تستخدم خوارزميات في حساب مخاطر العودة إلى الإجرام، و”تسجل” المدعى عليه بناءً على احتمالية ارتكابه جريمة إذا تم إطلاق سراحه. حيث اعتمدت العديد من الولايات القضائية، وخاصة في الولايات المتحدة على هذه التكنولوجيا التي توصي بكيفية اتخاذ قرارات الاحتجاز السابق للمحاكمة.
هذا النوع من التسجيل يضع القاضي في موقف حرج. فرضا أن هناك قضية يميل فيها القاضي إلى إطلاق سراح المدعى عليه ووضعه في الحبس الاحتياطي، ولكن النتيجة تحدد وجود خطر كبير للعودة إلى الإجرام. هل يجب أن يكون القاضي مستعدًا لمخالفة حساب تقييم المخاطر الذي تجريه الآلة؟ وماذا لو أطلق سراح المتهم ثم ارتكب جريمة؟ يؤكد الدحض القياسي لهذه الحجة على أن الأنظمة تستفيد فقط من البيانات المتاحة. ويقال إن الأساليب العلمية المستخدمة تحسب مخاطر العودة إلى الإجرام بطريقة أقوى وموثوقة من تلك التي يستخدمها القضاة الأفراد. هذه الحجة وثيقة الصلة بالموضوع، ولكن كيف يمكن التأكد من أن البيانات ليس بها أي تحيز؟ إن ضمان المساءلة أكثر تعقيدا بكثير من التكنولوجيا الأبسط.
