لايزال الجدل قائما حول انتهاكات الذكاء الإصطناعي لحقوق الملكية بحيث يؤكد العديد من الخبراء أنّ استخدام المواد المحمية بحقوق التأليف أضحت تُشكل إنتهاكا صارخا بل وحتى بعض الناشرين والمبدعين والأدباء كانوا في طليعة تلك التحركات بالدعاوى القضائية التي تم رفعها على تلك الشركات.
وعليه فإنّ الدعوى ضد شركة (أوبن إيه آي) كان الغرض منها، المُطالبة بتعويض يقدر بمليارات الدولارات من الأضرار القانونية والفعلية بسبب النسخ غير القانوني. لكن رد شركة (أوبن إيه آي) على هذه الاتهامات جعلها تفتح المزيد من الجدل القانونى بين شركات التكنولوجيا وقوانين حقوق الملكية الفكرية حول مبدأ الاستخدام العادل ومدى صحة الاعتماد عليه كحجة قانونية تبرر استغلال المحتوى الإبداعى. في ذات الساق تعرّضت الكثير من المؤسسات الإعلامية لجملة من المشاكل أثر سلبا على جرائدها بسبب هجرة القراء إلى المنصات الإلكترونية، فيما نجحت الكثير من المنشورات في فرض تواجدها ضمن الفضاءات الرقمية، في ظل تهديد الذكاء الاصطناعي لوسائل الإعلام. هذه الأخيرة طالبت بضرورة إحترام المواد الصحفية وعدم سرقتها أو استنساخها لتحقيق مكاسب تجارية دون إذن مصدرها الأصلي، لأنّ قانون حقوق الطبع والنشر يحمي الصحافة والمحتوى في آن واحد. في ظل هذا الجو المشحون الذي أوصل الناشرين والكتاب والمبدعين مع شركة (أوبن إيه آي) إلى طريق مسدود، عدّة جهات طالبت بإعادة بناء الثقة، والمطالبة بإنشاء وحدة تنسيق تنظيمية والعمل على ضمان حصول المبدعين على مكافأة جيدة بموجب أنظمة حقوق الطبع والنشر. فيما طالبت من جهتها جمعية الناشرين إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين وغيرهم. للإشارة، سبق وأن انتقد أكثر من 9000 مؤلف شركات التكنولوجيا تقف وراء الذكاء الاصطناعى فى رسالة مفتوحة كتبتها وجمعت التوقيعات عليها نقابة المؤلفين الأمريكيين ونصت على أن هناك ظلما متأصلا فى استغلال الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب روبوتات الدردشة دون موافقة أو تعويض. كما أثارت شركة (أوبن إيه آي) المزيد من الجدل بردها على الدعاوى القضائية، مدعية أن استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر بطرق تحويلية لا ينتهك حقوق الطبع والنشر. وجادلت الشركة التي تقف وراء روبوت الدردشة (تشات جي بي تي) في ملف قانونى بأن المؤلفين الذين رفعوا دعوى قضائية ضدها بسبب استخدامها لعملهم لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعى أخطأوا فى فهم نطاق قانون حقوق الطبع والنشر، وتجاهلوا وضع القيود والاستثناءات بالاعتبار، بما فى ذلك الاستخدام العادل. واعتبرت (أوبن إيه آي) أن استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر بطرق تحويلية لا ينتهك حقوق الطبع والنشر
بقلم: هــشـام رمــزي
