“قروضا بنكية لتجهيز السفن بالملاحة الإلكترونية”

كشف “أحمد بداني” وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عن تحفيزات حملها قانون المالية 2024، لاسيما في شقه المتعلق بالإجراءات التحفيزية، لفائدة مهني القطاع لإحداث قفزة نوعية، حيث سيتم الإستفادة من القروض البنكية المدعمة بدون أي فوائد، بغرض تجهيز السفن  بوسائل الملاحة الإلكترونية.

ولدى إشرافه على الافتتاح الرسمي للطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات SIPA 2024، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تحت شعار “معاً من أجل أمن غذائي مستدام”، بمركز الاتفاقيات محمد بن احمد بولاية وهران، أوضح الوزير “بداني” أن الجوانب المتعلقة بأنظمة الملاحة الإلكترونية على السفن، نظام تحديد المواقع  العالمي وهو نظام “جي. بي. اس” يستخدم الأقمار الصناعية لتحديد البحرية، لعرض السفينة بدقة وبنظام معلومات الخرائط، موقع الخرائط البحرية الرقمية والمعلومات البحرية الاخرى، على شاشة العرض، والذي يسمح بتحديد موقع السفينة ومسارها، وتجنب المعوقات والمخاطر بين السفن، بالإضافة إلى نظام الاتصالات البحرية، الذي يستخدم للاتصالات البحرية ومراكز التحكم البرية وغيرها من السفن.

والذي يشمل أنظمة الراديو والهواتف الساتلية والبريد الالكتروني والاتصالات اللاسلكية الأخرى، والذي يستخدم لتنبيه الطاقم، في حالة حدوث أي مشكلة أوتوماتيكية لنظام الانذار محتملة، مثل التداخل مع سفينة أخرى أو اقتراب من منطقة غير آمنة، إلى جانب نظام مراقبة الأمان البحري، الذي يستخدم لمراقبة حركة السفينة من الموانئ والممرات الملاحية الضيقة والمناطق الخطرة الأخرى. فضلا عن  نظام إدارة الموانئ  والشحن، الذي يستخدم لإدارة العمليات اللوجيسيتية المتعلقة بالشحن والتفريغ في الموانئ، ونظام مراقبة حالة السفينة، حيث  يستخدم لمراقبة حالة السفينة، بما في ذلك معدات السفينة ذلك وأنظمة الطاقة والمخزون وغيرها، مثل البيانات البحرية التي تستخدم لتخزين وإدارة البحرية. كما ان نظام البيانات يستخدم لتخزين الخرائط  والمعلومات والسجلات البحرية بين السفن، بالإضافة إلى نظام الاتصالات البحرية، الذي يستخدم للاتصالات البحرية ومراكزالتحكم البرية وغيرها من السفن، التي تشمل أنظمة الراديو والهواتف الساتلية والبريد الإلكتروني والاتصالات اللاسلكية الأخرى، الذي يستخدم لتنبيه الطاقم في حالة حدوث أي مشكلة محتملة مثل التداخل مع سفينة أخرى أو اقتراب من منطقة غير آمنة . يشار إلى أن نظام الملاحة الإلكترونية تعد مكسب للصيادين، لاسيما في ظل تطوير سفن شحن ذكية ذاتية الملاحة لوحدات بناء السفن مستقبلا، وتجهيزها والتي ستستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد أقصر الطرق الملاحية، وأكثرها أماناً وكفاءة للوقود، فضلاً عن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً في التنبؤ بالأعطال التي قد تحدث وغيرها من المشكلات. حيث ذكر تقرير صادر عن هيئات يابانية مختصة في الذكاء الاصطناعي والانشطة البحرية، أن شركات الشحن تعتزم بناء 250 سفينة ذاتية الملاحة وتطوير تكنولوجيا تساعد السفن على استخدام البيانات لتقييم مخاطر الاصطدام.

للإشارة، فإن قانون المالية لسنة 2024 وضع تسهيلات لولوج الملاحة الإلكترونية، من خلال منح قروض بنكية لتجهيز السفن بالملاحة الإلكترونية، لفائدة مهني قطاع الصيد بالجزائر، وهو ما أبرزه وزير الصيد “بداني”، عندما ذكر أن دائرته الوزارية، تعمل من أجل تطوير القطاع، منوها أنه يعتمد استيراتيجية عمل منسق، تبعا لإلتزامات رئيس الجمهورية، للمساهمة  في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، تطوير الصيد بأعالي البحار ورفع القدرلات الوطنية وتشجيع المسثتمرين، لثتمين المنتجات الصيدية وتذليل الصعاب عن الناشطين في تربية المائيات بالأحواض والمحيطات العذبة. كما يسمح لهم بتعزيز استثماراتهم، خاصة من ناحية التجهيزات الخاصة بالسفن، موضحا أنه تقرر استيراد السفن الأقل من خمس سنوات، وكذا المحركات الأقل من خمس سنوات، والتي تعرف إرتفاعا في أسعارها ما يمكن البحارة والصيادين، من التغلب على مشاكل عدة، وتعزيز قدرات الإنتاج من الثروة السمكية، منوها أن هذه الإجراءات التحفيزية والجبائية  لفائدة المسثتمرين  الناشطين في  تربية الأسماك بالمياه البحرية أو الأقفاص العائمة، سينعكس إيجابا على هذه الشعبة ويمكن من الاستفادة قروض دون فوائد  لتعزيز الاسثتمار، وهي تدابير تعطي دفعا للنشاط وتقوية النسيج المؤسساتي  وكذا إبرام شركات مع مؤسسات دولية، وطنية تسمح بخلق الثروة .

منصور .ج