أكد “إبراهيم مراد” وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على ضرورة تحصين المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس من التحديات الأمنية الجديدة، لاسيما منها الهجرة غير الشرعية.
وخلال إشرافه على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية – التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، اليوم، بالجزائر العاصمة، رفقة نظيره التونسي “كمال الفقي”، أكد الوزير الجزائري على أنه لضمان نجاعة المقاربة التنموية، يجب تأمين مناطقنا الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تكثيف التشاور والتنسيق لمجابهتها، تماشيا وفحوى الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس 2017”. وأضاف الوزير “مراد” أنه لابد أن تتوج أشغال هذه الدورة بتوصيات “عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق المشتركة وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها”.
يذكر أن أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية – التونسية، التي انطلقت اليوم بالجزائر العاصمة، ويشارك فيها ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين، وكذا “عابد حلوز” المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، إلى جانب ممثلي القطاعات ذات العلاقة بتنمية المناطق الحدودية، ستناقش العديد من المحاور لتحديد رؤية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية الجزائرية – التونسية، عبر تعزيز التنمية الاقتصادية وبعث المشاريع الحيوية على مستوى هذه المناطق، وذلك تجسيدا لنتائج زيارة رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، إلى تونس في ديسمبر 2021، والتي انبثق عنها “إعلان قرطاج”. كما سيتم بحث سبل ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين وتحسين جاذبيتها وكذا تعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى. وينتظر أن تتوج أشغال هذه الدورة بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.
يذكر أن وزير الداخلية التونسي ” كمال الفقي” مرفوقا ب”ابراهيم مراد” وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قام بزيارة الى مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني، بحضور طعلي بداوي” المدير العام للأمن الوطني، طاف خلالها بمختلف أقسام المركز المجهز بأحدث الأنظمة الذكية والدعائم التقنية الأكثر تطورا لضمان أمن الاشخاص وممتلكاتهم، وتابع عروضا حول خدمات المركز، التي تصب كلها في مجال حماية المواطن، تسهيل الحركة المرورية، وكذا الحفاظ على الأمن العام والآداب العامة ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها. مختتما زيارته بالتوقيع على السجل الذهبي للمركز كما قدمت له وللوفد المرافق له هدايا رمزية.
سليمة. ق
