دعا المشاركون في أولى “اللقاءات الشبانية المتخصصة” التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب، أول أمس بتيارت لفائدة الناشطين في قطاعي الإعلام والرقمنة إلى إعتماد قانون يؤطر مجال الذكاء الإصطناعي تماشيا والقيم الوطنية. وشدد عدة متدخلين على ضرورة المبادرة بتهيئة البيئة التشريعية حتى يكون استعمال الذكاء الاصطناعي بالجزائر محافظا على المقومات الاجتماعية بعيدا عن التأثيرات الخارجية. واقترح ناصر درقاوي، مستشار إعلامي بالمؤسسات الثقافية لولاية تيارت، إصدار دليل أخلاقي يؤطر التعاطي مع إنتاج الذكاء الاصطناعي بما يخدم الهوية الوطنية بجميع أبعادها ويحمي الشباب الناشطين في المجال. وفي رده على هذه المقترحات، قال عبد الحميد بن بادة، نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب، الذي أشرف على أشغال هذا اللقاء “مجلسنا يعمل على اعتماد نمط الاستشراف بوضع استراتيجيات إستباقية للتغيرات والتطورات التي يعرفها العالم حتى نكون جاهزين للتصدي لها”. وأضاف قائلا:” انخرطنا في مسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدعم الرقمنة وتعميمها من خلال عمل المحافظة السامية للرقمنة وأقمنا مخيما وطنيا لصناع المحتوى خلال شهر سبتمبر الماضي لذات الغرض”، مؤكدا بأن هيئته مستعدة لبلورة إطار قانوني لتنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي والإعلام والاتصال يكون مستمدا من واقع وتجربة الناشطين في الميدان. وأعلن عن برمجة خمس لقاءات مماثلة بكل من باتنة وتيبازة والجلفة وبشار وتمنراست للاستماع إلى آراء واقتراحات الطلبة والصحافيين وحاملي الأفكار الإبتكارية لبلورتها في شكل مقترحات يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية. وتهدف هذه الاستيراتجية على المديين المتوسط والبعيد إلى ضبط المجال الإعلامي بجميع تخصصاته بما يخدم مصلحة الوطن ويشكل حصنا لحماية البلاد من تهديدات الغزو الفكري، وفق السيد بن بادة. ومن جهته، أشار أحمد قابل،رئيس لجنة الإعلام والاتصال بذات المجلس أن الهدف من هذه المبادرة هو التمكين الإعلامي للشباب العامل في المجال وذلك من خلال التواصل المباشر بينهم وبين الإعلاميين والأساتذة الجامعيين والهيئات التي يمكنها أن تساعدهم في انجاز مشاريع وبرامج.
وتميزت أشغال هذا اللقاء الذي حضر مراسم افتتاحه عدد من مدراء الهيئة التنفيذية بنقاش لطرح انشغالات واقتراحات المعنيين وتنظيم ورشتين تتطرق الأولى للتمكين الإعلامي والثانية للتمكين الرقمي.
ق.ح
