أصبح القطاع التجاري يلغب دورا حيويا ومحركا لا بديل له في اقتصاديات العالم، ولكن لن يكون ذلك إلا بمدى حسن استعماله للوسائل التكنولوجية التي تتأقلم والتحوّلات الإقتصادية، وعليه فقد بات من المهم جدا مرفة كيفية حسن استعمال هذه الوسائل التكنولوجية المُتاحة اليوم، كعامل أساسي من شأنه المُساهمة بشكل فعاّل في بلورة الصورة الجديدة التي سوف تكتسيها المنافسة التجارية مستقبلا، بل حتما سيساعدها على الرفع من مواردها الأساسية وازدهار رقم معاملاتها وتكثيف العمليات المالية التحويلة مع البنوك.
وعليه، أصبحت الرقمنة البوابة الجوهرية للولوج إلى هذا التحوّل التكنولوجي الكبير والعميق الذي يعرفه قطاع التجارة، والجزائر كغيرها من البلدان الطموحة إلى تأهيل قطاعها التجاري في عصر التحولات الاقتصادية، سارعت إلىاتخاذ جملة من التدابير الواقعية والموضوعية، وبالإعتماد خاصة على دور الشركاء المهنيين في القطاع ومدى تأهيل وكفاءة التجار واستعدادهم لمواكبة هذه المتغيّرات ليكونوا في قلب الحدث الاقتصادي من أجل كسب هذا الرهان. إنّ الجزائر أدركت جيدا بأنّ أهمية قطاع التجارة لا تكمن في دوره الفعال داخل النسيج الاقتصادي من أجل إستحداث مناصب الشغل ومن ورائها الثروة، وإستحداث مناصب الشغل، مبرزا، بحيث لم يعد التاجر مجرد رقم في السجل التجاري، وإنما أصبحت متيقنة بأنّ هذا التاجر يعتبر المعادلة التي تصنع الفارق، بل تعتبره وفق المفهوم الواسع داحل (الفضاء التجاري) عنصرا فاعلا لا استغناء عليه في محيطه المحلي، وحتى الإقليمي حين يتعلق بالتجارة العالمية، ولعمري أنّ هذا قليل مما ترمي إليه أهداف الرقمنة في قطاع التجارة، وعليه بجب على كافة الفاعلين في القطاع التجاري التفاعل بشكل حقيقي وموضوعي ومباشر مع مستجدات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، بما يعود بالنفع على الجميع، لإنّ الرقمنة في جوهرها ستظل في الواقع فرصة في يد التاجر لتطوير أنشطته بالدرجة الأولى. ناهيك على أن التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا لها عدة إيجابيات ولعل أبرزها فتح آفاق واعدة والمساهمة في بلورة قاعدة بيانات خاصة بنشاط القطاع التجاري وأيضا من خلال استغلال الفرص المتاحة. وعليه أصبح من الضروري على كل الغرف التجارية المتواجدة عبر ربوع الوطن، الإنفتاح أكثرعلى كل المبادرات الهادفة الى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن المكانة المتميزة التي تحظى بها الرقمنة كأداة تمكن التاجر من تعزيز دوره الحيوي من خلال عصرنة وتحديث نشاطه للرفع من رقم معاملاته، وتحسين قدرته التنافسية، أصبحت تفرض نفسها ولعل تشجيع المقاولات الناشئة على رقمنة التجارة، تعد ثمرة شراكة بين الوزارة الوصية وحاملي المشاريع من أجل تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة التجار، وتصميم أدوات رقمية مبسطة لتمكين التجار من تحديث أنشطتهم وخلق القيمة. وعلى المختصين في مجال رقمنة التجارة، من شركات رائدة في تطوير الحلول الرقمية ومؤسسات التمويل، تحسيس التجار بأهمية الرقمنة وإطلاعهم على الإمكانيات والفرص المتاحة من خلال تبادل التجارب، واقتراح خطوات عملية لتنزيل برامج دعم الرقمنة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا السياق.
محمد الأمين
