أعلن صبيحة أمس والي ولاية وهران سعيد سعيود وخلال دورة المجلس الشعبي الولائي أكتوبر 2023 وبحضور السلطات المحلية والجهات الأمنية والمدراء التنفيذيين وإطارات الولاية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي على أنه سيتم انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر القادم الانطلاق في توزيع 3الاف وحدة سكنية عبر كامل بلديات وهران.
هذا بالإضافة إلى ترحيل العائلات القاطنة بالسكنات المحاذية للسبيكة بالسانيا، إلى جانب سكان البنايات الفوضوية بعين الترك. كما تم بالمناسبة الإعلان عن قائمة العائلات المستفيدة من الطعون بالنسبة لمنطقة راس العين والتي بلغ عددها 101عائلة، كما سيستفيد العدد المتبقي من المرحلين عملية الترحيل أواخر شهر نوفمبر المقبل.
هذا فيما يخص قطاع السكن، أما بالنسبة لقطاع الصحة بولاية وهران فقد ابدي المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية ارتياحه نظرا للمنشات الهامة التي استفادت منها الولاية سيما فيما يخص مستشفى الحروق الذي جهز بأحدث التجهيزات والذي استقبل عددا معتبرا من المرضى الذين تم تحويلهم لعلاجهم ومن مختلف الولايات المجاورة كما سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة دخول حيز الخدمة عدد من المستشفيات كمستسفى قديل،النجمة وتليلات. هذه الأخيرة التي ستحسن وتقلل من معاناة وتنقلات المرضى وهدا بعد تضافر جهود المسؤولين واللجان المتخصصة.وفي دات السياق وخلال الاجتماع فقد اكد والي وهران سعيد سعيود على انه وخلال السنة المقبلة سنعمل على جلب مشاريع كبرى لحل بعض المشاكل التي تشهدها بعض طرقات الولاية كمحور دوران المشتلة بالإضافة إلى تسجيل مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين مدخل بلدية وهران والمنطقة الصناعية طافراوي كما ستنطلق اكبر عملية تحويل المياه على مساحة قدرها 24 كلم والتي تربط بلدية تليلات ببلدية طافراوي بقيمة مالية قدرت بمليار و17مليار دينار جزائري خاصة بالمناطق المتواجدة ببلدية طافراوي والمجمعات السكنية الصغيرة، كما سيتم إيصال المياه المستعملة بمحطة الكرمة بقيمة مالية قدرت ب 40 مليار سنتيم. أما فيما يخص قطاع السياحة على مستوى ولاية وهران فانه بتطور سنة بعد سنة فقد تم خلال السنة الجارية استلام 11 فندقا واستقبال 19مليون سائح من مختلف الولايات الداخلية والخارجية من شهر جوان الى غاية نهاية شهر سبتمبر الفارط كما تم تهيئة العديد مم الطرقات المؤدية الى الكورنيش الوهراني والمرافق الضرورية. وفي نفس الاجتماع فقد اكد والي ولاية وهران على أن ولايته قد استفادت من إعانة مالية معتبرة قدرها 145 مليار دينار لإعادة الاعتبار والتكفل الأمثل واخذ كل المؤسسات التربوية وترميمها والتخلص من جميع النقائص التي تعاني منها المؤسسات التعليمية.
ب.ريمة
