عملت الحكومة على مواصلة تجسيد الالتزامات المتخذة ضمن مخطط عملها، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي أساسا إلى تدعيم دولة القانون وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، علاوة على تفعيل النشاط الدبلوماسي والحفاظ على الأمن الوطني.
ويستعرض بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أهم المؤشرات التي طبعت الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2022 وأوت المنصرم، مع التفصيل فيما تم تحقيقه في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة. وتجسيدا لذلك، واصلت الحكومة تنفيذ إصلاح قطاع العدالة، لاسيما من خلال وضع الجهات القضائية الجديدة حيز الخدمة، وتكريس نمط الجلسات المتنقلة واستكمال المراجعة العميقة لأهم القوانين، يضاف إلى ذلك العمل على تعزيز العلاقة التكاملية مع السلطة التشريعية، وهو ما يتجلى في سير مختلف آليات الرقابة البرلمانية، مثلما توضحه الوثيقة.
ممارسة الحقوق والحريات، تعزيز النظام الصحي وتحسين المنظومة التربوية
وضمن هذا السياق، يندرج الشق المتعلق بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات التي تعد شرطا أساسا لبروز مجتمع “صامد وحيوي” وتسريع مسار التطور الاجتماعي والثقافي، حيث يذكر بيان السياسة العامة بأن الحكومة “واصلت جهودها الرامية إلى وضع إطار قانوني مناسب لتحسين ظروف هذه الممارسة، ترسيخا للأحكام الجديدة للدستور”. كما تعد مسألة تدعيم التنمية البشرية وترقية سياسة اجتماعية عادلة وفعالة، من أولويات السلطات العمومية، حيث وضعت الحكومة رفاهية المواطن في الصدارة، لا سيما من خلال تعزيز النظام الصحي وتحسين المنظومة التربوية باستمرار.
الطابع الاجتماعي للدولة
إلى جانب ذلك، يشدد بيان السياسة العامة للحكومة على أن الطابع الاجتماعي للدولة سيظل “مبدأ مهيكلا” لعمل الحكومة، وهذا تعزيزا للتماسك الاجتماعي. ولهذا الغرض، تمحورت السياسة الاجتماعية للحكومة حول التركيز على رفع القدرة الشرائية للمواطن والرفع من مستوى التكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد والتحسين من إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية الأساسية.
إعطاء الديناميكية للنشاط الدبلوماسي
وبخصوص السياسة الخارجية، تؤكد الحكومة أنها ستبقى ملتزمة بإعطاء الديناميكية للنشاط الدبلوماسي الرامي إلى تعزيز نفوذ الجزائر وتأثيرها على الساحة الدولية وحماية المصالح العليا للأمة بما يضمن استقرار وازدهار البلاد. وفي مجال تعزيز الدفاع الوطني، فأن الجيش الوطني الشعبي يعي تماما حجم التحديات والرهانات التي يتعين رفعها، لاسيما بالنظر إلى التطورات المسجلة في المحيط الاقليمي والدولي، حيث يواصل بذل كافة الجهود الضرورية لإضفاء المزيد من الفعالية والاحترافية على قواته المسلحة، الساهرة على تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية. وعلاوة على ذلك، يسخر الجيش الوطني الشعبي جانبا من هذه المجهودات لتطوير قدراته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية.
تجهيزات عمومية :
رفع التجميد عن أزيد من 780 مشروعا بنهاية أوت الماضي
تجاوز عدد مشاريع التجهيز العمومي التي رفعت الحكومة التجميد عنها بنهاية أوت الماضي 780 مشروعا، بغلاف مالي قدره 1273 مليار دج، حسب ما أفاد به بالجزائر العاصمة، الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان. وأوضح السيد بن عبد الرحمن لدى عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، أن “الحكومة سهرت في إطار إجراءات رفع التجميد، على تحيين رزنامة عمليات التجهيز العمومي، وذلك قصد تلبية الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية خدمات المرفق العام في مختلف قطاعات الأنشطة العمومية”. وبهذا الخصوص، أشار إلى أن “العملية الموقوفة في نهاية أوت 2023 خلصت إلى رفع التجميد على أزيد من 780 عملية تجهيز عمومي، بمجموع رخص التزام تعادل 1273 مليار دج، 80 بالمائة منها تخص البرنامج القطاعي الممركز، المتمثل في 293 عملية معنية برفع التجميد”. أما بالنسبة للبرنامج القطاعي غير الممركز، فلفت السيد بن عبد الرحمن أنه استفاد من رفع التجميد على 489 عملية بمجموع رخص الالتزام بمبلغ 256 مليار دج، أي ما يعادل 20 بالمائة من مجموع رخص الالتزام التي رفع التجميد عنها. وحول التوزيع القطاعي لعمليات رفع التجميد، استحوذ قطاع السكن على حصة 172 عملية معنية برفع التجميد بمبلغ 243 مليار دج، متبوعا بقطاع الري ب 118 عملية متمثلة في مبلغ رخص الالتزام يبلغ 136 مليار دج، أما قطاع الفلاحة فجاء في المرتبة الثالثة بـ 74 عملية معنية برفع التجميد بمبلغ 91 مليار دج. كما استفاد قطاع الشباب والرياضة من رفع التجميد عن 105 عملية جوارية بمبلغ 17 مليار دج، حسب الوزير الأول الذي اشار بهذا الشأن إلى رفع التجميد عن الدراسات المتعلقة بإنجاز ثلاث ملاعب بسعة 30 ألف متفرج بولايات بجاية، باتنة وسطيف. ومن ناحية التوزيع الجغرافي للبرنامج القطاعي غير الممركز، استفادت ولايات الهضاب العليا والجنوب من رفع التجميد عن 223 عملية، برخص التزام تمثل 52 بالمائة من مجموع هذه العملية، فيما استفادت ولايات الشمال من 266 عملية برخص التزام تمثل 4.74 بالمائة من هذه العملية. وفي مجال المنشآت القاعدية التي تعتبر “المحرك الرئيسي لعجلة التنمية والقطاع الأول من حيث الجهد الميزانياتي والإنفاقي للدولة”، أشار الوزير الأول إلى أن قطاع الأشغال العمومية والبناء والري استحوذ على حوالي 80 بالمائة من العمليات التي تم رفع التجميد عنها خلال سنتي 2022 و2023, “دون احتساب البرنامج الجديد الذي تم إنجازه وكذا الجاري تنفيذه، لاسيما في مجال الطرقات والسكك الحديدية”. كما أبرز السيد بن عبد الرحمن رفع التجميد عن مشروع المصعد الهوائي بكل من ولاية بجاية وقسنطينة.
ق.ح
