تم تنصيب السيد جلولي لحسن أحمد نائبا عاما لدى مجلس قضاء تلمسان، خلفا للسيد محبوبي نور الدين، في إطار الحركة الجزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
حيث أشرف مأموني الطاهر رئيس الأول للمحكمة العليا ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام، الذي أكد لدى إشرافه على مراسم التنصيب التي جرت بمجلس قضاء بتلمسان، بحضور السيد أمومن مرموري والي ولاية تلمسان بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الولائية والأمنية والمدنية وكذا الأسرة القضائية والإعلامية، أن هذه الحركة السنوية تندرج في إطار ترقية الموارد البشرية ومسايرة التغيرات التي تشهدها الجزائر قصد تقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة في أخلقة العمل القضائي الذي يدخل كذلك في سياق أخلقة الحياة العامة الذي يشمل جميع القطاعات والنشاطات ويشكل أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الرئاسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء لإعطاء ديناميكية ونفس أقوى لعمل الجهات القضائية، وإضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للقيام بدورها في إطار البناء الجديد للمؤسسات وتطوير الأداء والاستجابة لما ينتظره المواطنون من عدالتهم ولكل ما تقتضيه واجبات بناء دولة القانون وحماية مصالح الوطن وسيادته، وذكر الرئيس الأول للمحكمة العليا في هذا الصدد بالأهمية التي يمثلها قطاع العدالة في وطننا سواء كان ذلك في نطاق المهام الدستورية أو في مرافقة المجهود الوطني العام الذي يهدف إلى حماية المجتمع من كل أشكال الإجرام من جهة والعمل على حفظ الحقوق وصون الحريات من جهة أخرى، مبرزا في ذلك حرص وزير العدل حافظ الأختام على مواصلة المجهود القائم لتطوير القطاع وتكييف جاهزيته باستمرار للتعامل في إطار القانون مع كل تصرف قد يسيء إلى البناء المؤسساتي وهيبة الدولة أو يحاول بأي صفة تعطيل سير العدالة، ودعوته للأسرة القضائية بـذل عناية خاصة في مجالات تقريب خدمات مرفق القضاء من المواطن وتحسينها الدائم والمستمر ونسج علاقة تعاون مع مختلف المؤسسات في إطار الضوابط القانونية السارية، مجدّدا دعوته للأسرة القضائية بـذل عناية خاصة في مجالات تقريب خدمات مرفق القضاء من المواطن وتحسينها الدائم والمستمر ونسج علاقة تعاون مع مختلف المؤسسات في إطار الضوابط القانونية السارية.
ع. أمـيـر
