تجسيد غالبية التزاماته أمام الشعب الجزائري

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن غالبية التزاماته أمام الشعب الجزائري قد تجسدت على أرض الواقع، حيث تم في إطار بناء الجزائر الجديدة، تعزيز قوة الدولة للدفاع عن المواطن ومصالحه.

 وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة أول أمس عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، كشف الرئيس تبون أن “قرابة 75 بالمائة” من الالتزامات الـ 54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، تجسدت على أرض الواقع ويجري تنفيذ ما تبقى من هذه الالتزامات. وحرص رئيس الجمهورية، في رده على أسئلة الصحفيين، على إبراز الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر الجديدة في مختلف القطاعات، رغم بعض الانتقادات غير المؤسسة والمحاولات اليائسة للعودة إلى الماضي و”تلك فترة لن تعود أبدا” –مثلما قال– مشددا على أن “الدولة أصبحت قوية للدفاع عن المواطن ومصالحه وليس للتسلط عليه”. وجدد التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى التي اعتبرها “ركيزة البلاد”، مبرزا أن الدولة تعمل على تلبية المطالب الاجتماعية لمواطنيها بإمكانياتها الخاصة. وفيما دعا الجزائريين إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية، حذر الرئيس تبون من “دعاة الشر” الذين يكنون كرها للجزائر ويتنبؤون الأسوأ لها، مؤكدا أن بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة وعدم الاستقرار داخل المجتمع من خلال عدة مظاهر وباستعمال الأموال الطائلة التي تستغلها لشراء الذمم، ومن بين تلك المظاهر المضاربة المقصودة في المواد الاستهلاكية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني. ومن محاولات ضرب الاستقرار أيضا، أكد رئيس الجمهورية وجود يد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي عرفتها عدة ولايات نهاية جويلية الفارط،

المشاريع الجاري انجازها في مجال المياه تضمن انتظام التزويد لمدة 15 سنة

 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن المشاريع الجاري انجازها في مجال المياه لاسيما ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر كفيلة بضمان انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة 15 سنة على الأقل. وأوضح رئيس الجمهورية أن مختلف المشاريع التي باشرتها الدولة في مجال الري والتزويد بالمياه ستسمح بجعل التزويد بمياه الشرب “مضمونا لمدة 15 سنة على الأقل، دون تذبذب”، مبرزا في السياق ذاته أن توفير الماء الشروب يبقى “أولوية أولويات” السلطات العمومية. وأضاف أن مشاريع تحلية المياه الجاري انجازها حاليا تشكل الحل الوحيد لضمان التموين العادي بالماء الشروب بشمال البلاد، في حين يمكن بالنسبة لمناطق الجنوب اللجوء إلى إنجاز مشاريع جديدة للتحويلات الكبرى للمياه. وقال الرئيس تبون في هذا الإطار:” لو اضطررنا سنلجأ بالنسبة للجنوب الى انجاز مشاريع تحويل المياه من تيميمون الى بشار على غرار مشروع تحويل المياه من عين صالح الى تمنراست”، مؤكدا أن “الامكانيات متوفرة لذلك سواء بالنسبة للتقنيين أو المورد المائي”. وذكر رئيس الجمهورية بأن شح المياه صار في السنوات الاخيرة اشكالية “عالمية” نتيجة التغيرات المناخية، مؤكدا أنه من الممكن مستقبلا في جنوب البلاد اطلاق “مشاريع تحويل المياه من توات وقورارة وعين صالح لتزويد المناطق المجاورة”. وبعد إن لفت إلى أن الجزائر صارت في ظرف قصير “الأولى إفريقيا، والثالثة عربيا بعد العربية السعودية والإمارات، في مجال تحلية مياه البحر”، أكد رئيس الجمهورية أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر الجاري انجازها عبر خمس ولايات والتي تم وضع حجرها الأساسي مؤخرا ستسمح بتوفير ما مجموعه 4.1 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الهدف هو رفع القدرات الإنتاجية إلى 5.2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة من أجل القضاء تماما على مشكلة شح المياه. وبخصوص تموين مدينة وهران وضواحيها بمياه الشرب, طمأن الرئيس أن محطة التحلية التي يتم انجازها في الوقت الحالي “ستحل مشاكل المياه الشرب” بالمنطقة مبرزا أهمية التوزيع العادل لمياه الشرب على المستوى المحلي. وعن سؤال بخصوص استعمال المياه المعالجة في الصناعة والفلاحة، أكد الرئيس تبون أنه تم مؤخرا توجيه تعليمات الى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لوضع رزنامة لرفع نسبة استعمال المياه المعالجة في الري، مشيرا إلى أن استعمال هذا النوع من المياه في الجزائر “لم يتعد نسبة 10 بالمائة”.

إطلاق برنامج لإنجاز خطوط سكك حديدية بنحو 6000 كلم

 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن تطوير النقل بالسكك الحديدية يشكل “أحسن ضمانة للتنمية” في البلاد، لاسيما بالنسبة لمناطق الجنوب، مضيفا أن الجزائر ستطلق برنامجا مع شركاء صينيين لمد خطوط نقل بالسكك الحديدية بطول يقارب 6000 كلم. وأوضح أن “تطوير قطاع السكك الحديدية هو أحسن ضمان للتنمية. المشروع فيه ما يقارب 6000 كلم وأصدقائنا الصينيين قبلوا المبدأ. نحن بصدد مراجعة الدراسات مع بعض وسننطلق في الأشغال”، منوها بالتجربة الصينية في هذا المجال. وأضاف رئيس الجمهورية أن مثل هذه المشاريع الهيكلية من شأنها أن “ترسخ الوحدة الوطنية والترابية وتسمح بترقية الاستثمار في أعمق مناطق الوطن”، مضيفا أن “الخط السككي الذي يصل إلى تمنراست سيسهل استغلال المناجم ويرقي التجارة ويخلق حيوية اقتصادية بشكل يفيد المواطن”. وضمن إطار هذا البرنامج، أوضح الرئيس تبون أن “أولوية الأوليات” ستكون لمشروعي نقل الفوسفات نحو ميناء عنابة على مسافة 280 كلم وكذا لمشروع الخط الرابط بين منجم غار أجبيلات وبشار بطول يزيد عن 800 كلم لنقل الحديد، مؤكدا على أهمية السرعة في الانجاز. وأفاد انه من بين المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط ربط مدينة بشار بأدرار بخط سككي على مسافة نحو 600 كلم. ومن مميزات النقل بالسكك الحديدية -يضيف رئيس الجمهورية- ربح الوقت ونقص التأثير على البيئة، علاوة على التكلفة التي تقل عن النقل البري، فضلا عن فك العزلة عن المناطق التي تعبرها شبكة القطارات المبرمجة.

إنشاء المحافظة السامية للرقمنة

ولدى تطرقه إلى أهمية تنظيم الاقتصاد الجزائري، أعلن رئيس الجمهورية عن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة التي ستوضع على مستوى رئاسة الجمهورية، والتي ستقوم بهذا الدور الهام، بحيث أن رقمنة الاقتصاد بشكل كامل تسمح بتوفير جميع المعطيات الضرورية لاتخاذ القرار. كما أن الاعتماد على الرقمنة سيمنح نظرة أكثر دقة على إمكانيات الاقتصاد الوطني, حسب الرئيس تبون الذي أشار إلى أن الجزائر لم ترد التصريح بأكثر من 225 مليار دولار كرقم رسمي للناتج المحلي الخام لسنة 2022، في حين أنه قد يتراوح في الواقع بين 240 أو 245 مليار دولار.

الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال المؤسسات الناشئة

 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال المؤسسات الناشئة، مبرزا أن هدف السلطات العمومية اليوم هو خلق المناخ الملائم لبروز جيل جديد من المقاولين الجامعيين “الوطنيين” للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني. وأوضح رئيس الجمهورية آن الجزائر التي انطلقت “من الصفر” في ميدان المؤسسات الناشئة وفي المقاولاتية والابتكار، هي اليوم في المرتبة السادسة أو السابعة إفريقيا، حيث تحصي اليوم نحو 5000 إلى 6000 مؤسسة ناشئة. وإذ اعتبر أن هذا الرقم “قليل”، إلا أن الهدف -يقول رئيس الجمهورية- هو”خلق جيل جديد من المقاولين، جيل جامعي نزيه ووطني لا نشك في وطنيته والذي سينطلق بالجزائر نحو العولمة”، مبرزا القدرات التي أبانت عنها هذه المؤسسات في مجال الخدمات المبتكرة ومساهمتها في تطوير صادرات البلاد. وأضاف في ذات السياق، أن إحدى هذه المؤسسات “تمكنت بعد تسعة اشهر من إنشائها من تصدير ما قيمته 200 مليون دولار”، مبرزا أن الشباب المقاول في مجال المؤسسات الناشئة “هم مستقبل البلاد” كونهم يساهمون في تطوير الناتج الداخلي الخام للجزائر بشكل كبير من خلال الخدمات التي توفرها مؤسساتهم. وفي مجال التكفل بالمؤسسات الناشئة، أفاد الرئيس تبون انه تم الاتفاق مع السلطات الصينية لإيفاد 300 شاب جزائري من أصحاب هذه المؤسسات إلى الصين على دفعات، في اطار دورات تدريبية ومسابقات، ضمن برنامج اشمل يرمي لتكوين حاملي المشاريع في عدة دول من بينها الولايات المتحدة (السيليكون فالي) وكوريا الجنوبية.

انضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس”

 وفي رده على سؤال يتعلق بانضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس” (برازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا)، أكد رئيس الجمهورية أن أعضاء المنظمة لم يفصلوا بعد في المعايير المعتمدة لقبول عضوية دول أخرى، غير أن ترشح الجزائر يحظى بدعم داخل هذا التكتل، مشيرا في هذا السياق إلى تصريحات رئيسة بنك “بريكس” ورئيسة البرازيل سابقا، ديلما روسيف، التي اعتبرت بأن الجزائر ضرورية للمجموعة. وبالموازاة مع مسار ترشحها للتكتل، لفت الرئيس تبون إلى أهمية مشاركة الجزائر (من خلال مساهمة قدرها 5ر1 مليار دولار) في رأسمال بنك التنمية الجديد التابع للتكتل والذي “يتمتع بإمكانيات مالية أكبر من إمكانيات البنك العالمي”.

ظاهرة تضخيم الفواتير تقلصت بشكل كبير في السنوات الأخيرة

 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن ظاهرة تضخيم الفواتير بهدف تهريب العملة تقلصت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود المبذولة في مجال الرقابة على التجارة الخارجية. وأوضح رئيس الجمهورية أن قيمة تضخيم الفواتير للفترة من 2020  إلى يومنا هذا، تقدر بأقل من 400 مليون دولار، ما يعني أنها تقلصت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية. وذكر في هذا السياق باستفحال ظاهرة تضخيم الفواتير بهدف تهريب العملة خلال الفترة 2009-2019 حيث تجاوزت نسبة 30 بالمائة من قيمة الفواتير المصرح بها، استنادا لتقديرات عدة هيئات دولية. ويرجع تقلص ظاهرة تضخيم الفواتير في السنوات الأخيرة إلى نجاعة آليات الرقابة على التجارة الخارجية والتي كانت غائبة في الفترة السابقة، وإلغاء بعض القوانين التي كانت تفتح المجال للخروقات التي كانت تسجل في مجال الاستيراد. وفي هذا الإطار، لفت إلى أن “البعض يحن لهذه الفترة”، مؤكدا أن “هذه المرحلة لن تعود مهما كان الحال، فهناك رجال يدافعون على البلاد وعلى مكتسبات الشعب”. وأضاف بأن الدولة تبقى “بالمرصاد” لهذه الممارسات، مشيرا إلى انتهاج مقاربة جديدة في التعامل مع من تورط في ظاهرة تضخيم الفواتير في المرحلة السابقة، تعتمد على تسويات لإرجاع المبالغ المهربة من أجل طي الملف. وفي رده على سؤال يتعلق بالمجلس الأعلى لضبط الواردات، أوضح رئيس الجمهورية أنه سيشكل فضاء للتنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات المتدخلة حول تنظيم مجال الاستيراد، تفاديا للقرارات الفردية التي يمكن أن تحدث تذبذبات في السوق. وأضاف بأن الهدف يكمن في حماية الإنتاج الوطني لكن من دون احداث ندرة في السوق، حيث سيتم تحديد الكميات الواجب استيرادها، بشكل تكميلي للكميات المنتجة محليا. وأكد بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال الإنتاج الوطني، “حفاظا على استقلالية البلاد” مضيفا:” لن نذهب للاستدانة من صندوق الدولي ولا من البنك الدولي”. وفي معرض حديثه عن الاستثمارات الإنتاجية المنجزة، أشار إلى مشروع إنتاج زيت المائدة محليا لأول مرة، في حين سينطلق إنتاج السكر انطلاقا من مواد أولية منتجة محليا “العام المقبل”. وبعد أن ذكر بالتطورات الحاصلة في مناخ الأعمال، أكد رئيس الجمهورية بأن باب الاستثمار يبقى مفتوحا على مصراعيه لمن يستثمر بأمواله الخاصة في حين يكون مقيدا بشروط إذا كان بأموال عمومية، مشيرا إلى أن معظم الاستثمارات المنجزة تتجاوب مع حاجيات السوق الوطنية.

بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة داخل المجتمع

 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة وعدم الاستقرار داخل المجتمع من خلال المضاربة المقصودة في الأسعار. وعبر رئيس الجمهورية عن يقينه بأن “العصابة اليوم تمتلك أموالا طائلة لا تعد ولا تحصى وقد حاولت شراء الذمم”. وأضاف قائلا:” لا أستبعد وجود أناس يقف من ورائهم أفراد هذه العصابة وهم يحاولون خلق جو من عدم الاستقرار في البلاد من خلال المضاربة في أسعار المواد الغذائية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن”. وشدد في هذا السياق على ضرورة أخلقة الحياة العامة للمجتمع، وهو ما تم –مثلما قال– من خلال مراجعة كل القوانين ومعاقبة كل من يمس بالثوابت الوطنية. وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة أصبحت قوية من أجل “الدفاع عن المواطن وليس للتسلط عليه”، متوعدا “كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن”.

يجدد التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى

 جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى التي تعتبر “ركيزة البلاد”، مبرزا أن الدولة تعمل على تلبية المطالب الاجتماعية لمواطنيها بإمكانياتها الخاصة. وقال:” مشاكلنا نأخذها بعين الاعتبار ونعمل على حلها بإمكانياتنا الخاصة”، مضيفا أن “دعاة الشر الذين يكنون كرها للجزائر كانوا يتنبؤون بانفجار الوضع في الجزائر بسبب ملف السكن ومشكل البطالة، لكن انفجر الوضع عندهم وبقيت بلادنا مستقرة”. كما عبر الرئيس تبون عن رضاه إزاء الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للجزائريين، غير أنها تبقى “غير كافية” –على حد تعبيره– بالرغم من أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال التنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. وطمأن مجددا بأن المشاريع السكنية بمختلف الصيغ ستبقى مستمرة وبأن السكن سيظل من أولويات الدولة، غير أنه أكد على أهمية “عدم التبذير” ومنح السكن لمن يستحقه. وبعد أن اعتبر أن هذه التنبؤات السيئة كانت تسعى إلى ضرب استقرار الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية بالجهود التي قامت بها الدولة لفائدة مواطنيها، على غرار استحداث منحة البطالة وتلبية طلبات السكن بمختلف الصيغ. كما جدد رئيس الجمهورية بالمناسبة التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى وتلبية انشغالاتها، مشيرا إلى أنه كان دوما يدافع عن هذه الطبقة. ودعا الرئيس تبون الجزائريين إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية وعدم الانخراط في المخططات التي تسعى إلى إلحاق الضرر بهم وبوطنهم. وعبر الرئيس تبون في هذا المجال عن رضاه إزاء الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للجزائريين، غير أنها تبقى –على حد تعبيره– “غير كافية”، مجددا في نفس الوقت التزامه برفع الأجور إلى نسبة تتراوح “ما بين 47 و50 بالمائة سنة 2024”. وذكر بالمناسبة بالإجراءات التي تم اتخاذها منذ سنة 2021 لفائدة العمال وكذا لذوي الدخل الضعيف، مبرزا أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال التنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وجود يد إجرامية في حرائق الغابات أمر مؤكد

 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن وجود يد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي عرفتها عدة ولايات نهاية جويلية الفارط  أمر مؤكد. وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث مساء اليوم السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، تطرق رئيس الجمهورية إلى حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا بعدة ولايات من الوطن، حيث قال بهذا الخصوص: “هناك يد إجرامية وراء ذلك، حسب الشهادات المقدمة من قبل مواطنين، لكن في العادة نحن نواجه المشاكل دون أن نلخصها في الفاعل”. وأشار إلى أنه “يتعين التعامل مع هذا النوع من المسائل بذكاء”، مذكرا بوجود عدة متهمين أمام العدالة التي ستفصل في هذه القضايا. وكشف الرئيس تبون، في السياق ذاته، أنه اطلع على “صور للعشرات من العجلات المطاطية المستعملة التي تم العثور عليها في غابة معزولة بولاية تيزي وزو”. وحول التدابير المتخذة لمواجهة هذا النوع من الكوارث، أكد رئيس الجمهورية أنه “على الرغم من كل ما يقال، فإن التجربة الأليمة التي كانت قد مرت بها الجزائر سنة 2021 بعد اندلاع حرائق الغابات بعدة ولايات مكنتها من تقليص عدد الضحايا وآجال إخماد النيران”، وهو ما يعد –مثلما قال– “أمرا غير سار بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتوقعون آلاما جديدة للجزائريين”. وقال في هذا الصدد:” حاولنا قدر المستطاع اقتناء طائرات كبرى لإخماد الحرائق، غير أن هذا النوع من العتاد غير متوفر في السوق الدولية، كما بحثنا عن إمكانية تحويل عدد من طائرات النقل العسكري إلى طائرات مكافحة الحرائق”. وأشار إلى أن الجزائر قامت باقتناء ست طائرات، استلمت إلى غاية الآن طائرة واحدة منها”، كما أنها “قامت بتأجير 6 طائرات أخرى من دولة الشيلي وهو العتاد الذي استلمته الجزائر قبل اندلاع الحرائق الأخيرة”.

مراجعة قانون الأحزاب السياسية

 أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن إخضاع قانون الأحزاب السياسية للمراجعة مستقبلا، مشددا على أن القاسم المشترك بين كافة التشكيلات السياسية، على اختلاف توجهاتها، يتعين أن يكون “الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر”. وأكد أنه سيتم مراجعة قانون الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الأحزاب “حرة في تسطير برنامجها السياسي الخاص بها، غير أن القاسم المشترك الذي يجب أن يكون حاضرا هو الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر الذي يدعو إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية”. وأضاف أن “كل ما من شأنه تدعيم الجبهة الداخلية وكل ما له صلة بالخط الوطني مرحب به”. ودعا في هذا الصدد إلى “تجاوز الأساليب البالية” في النشاط الحزبي والتركيز على “العمل الفعال القائم على تجنيد المناضلين من الشارع الذي أصبح، بعد الحراك المبارك الأصيل، لا أحد بإمكانه تحويله عن مساره”. وفي الإطار ذاته، تطرق رئيس الجمهورية الى بعض نقاط الاختلاف مع عدد من الأحزاب التي قال أنه “ليس بإمكانه الاتفاق معها بشأنها”، مشيرا على سبيل المثال إلى دعوة بعض هذه التشكيلات السياسية إلى إطلاق سراح المتورطين في قضايا نهب المال العام وتهريبه إلى الخارج في حال تعاونهم لاسترجاعها. وأكد قائلا:” من سرق عليه دفع الثمن”، لأن “هذه الأمور، من الناحية الأخلاقية، لا تقاس بالمال فقط”. كما لفت، في سياق ذي صلة، إلى أن التحريات التي تم إطلاقها في إطار تنظيم الانتخابات الأخيرة للمجالس المنتخبة، وعلى وجه الخصوص المجلس الشعبي الوطني، أبانت عن “محاولة العصابة تقديم 750 مترشحا فاسدا لولوج البرلمان”.  وعلى صعيد آخر، تطرق الرئيس تبون إلى الشق الاجتماعي الذي قد يمثل هو الآخر نقطة خلاف مع بعض الأحزاب السياسية، مضيفا في هذا الشأن:” لقد حققنا الكثير من الأمور على الرغم من أنها لم تكن محل طلب من أي كان, وهذا انطلاقا من حرصنا على إعادة تقسيم ثروات البلاد بين المواطنين بالإنصاف”.

الصين شريك موثوق للجزائر

 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الصين تعد شريكا موثوقا للجزائر وأن هناك مشاريع مشتركة تشمل عدة قطاعات بين البلدين. وقال أن جمهورية الصين الشعبية “شريك موثوق” للجزائر، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني، السيد شي جينبينغ، أبدى ثقته في التوجه الجديد الذي تنتهجه الجزائر. وأضاف في نفس الإطار أن الجزائر مستعدة لإنشاء شركات مختلطة مع الجانب الصيني، مبرزا ضرورة “القيام بدراسة دقيقة لكافة المشاريع بين البلدين”، لاسيما –مثلما قال– “وأننا نمر اليوم إلى مرحلة التصنيع وإنشاء شراكات متطورة”.

زيارة الدولة لابد أن تكلل بنتائج ملموسة

 وفيما يخص زيارة الدولة التي كانت مرتقبة إلى فرنسا،أوضح الرئيس تبون أنها “لا تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها ونحن ننتظر برنامج هذه الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية”. وشدد الرئيس تبون على أن زيارة الدولة لابد أن تكلل بنتائج ملموسة، مثلما كان عليه الشأن بالنسبة لزيارات الدولة التي قام بها إلى عدة دول، على غرار روسيا، الصين، البرتغال وإيطاليا. وذكر بأن الهدف من زيارة الدولة التي يعتزم القيام بها إلى فرنسا هو تعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا بالقول:” ليس لدينا خصومة مع فرنسا وزيارة الدولة إلى هذا البلد قائمة، لكن لا يجب أن تكون زيارة سياحية”.

الجزائر مع الشرعية الدستورية في النيجر وضد التدخل العسكري

 وفي الشأن الدولي, تطرق رئيس الجمهورية إلى الأزمة في النيجر، مؤكدا أن ما يحدث في هذا البلد تهديد مباشر للأمن في المنطقة وأن الجزائر “ترفض رفضا تاما وقطعيا التدخل العسكري الذي لا يحل أي مشكل”. واعتبر أنه “لا حل في النيجر دون مشاركة الجزائر المعنية بما يحدث في هذا البلد الجار”، مشيرا إلى أن الجزائر “مستعدة لمساعدة النيجريين على استرجاع الشرعية الدستورية”. كما تحدث الرئيس تبون عن الزيارات الرسمية التي قادته مؤخرا إلى عدد من الدول الصديقة ومن بينها جمهورية الصين الشعبية التي وصفها ب”الشريك الموثوق” للجزائر، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني، السيد شي جينبينغ، أبدى ثقته في التوجه الجديد الذي تنتهجه الجزائر.وأوضح في شأن آخر أن الصين وباقي الدول الفاعلة في “البريكس”، على غرار روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، تدعم انضمام الجزائر إلى هذه المجموعة.

اعتراف الكيان الصهيوني بمغربية الصحراء الغربية.. لا حدث وكلام فارغ

 وبخصوص اعتراف الكيان الصهيوني بالطرح المغربي حول الصحراء الغربية، وصفه رئيس الجمهورية بأنه “لا حدث وكلام فارغ”، مؤكدا أن “فاقد الشيء لا يعطيه”.

 ق.ح