أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية بث على القنوات التلفزيونية والإذاعية. أكد رئيس الجمهورية، مساء أول أمس، أن مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء ترمي إلى إحداث التغيير الذي ينشده جميع الجزائريين وتكريس نمط تسيير يحقق التنمية الشاملة.
وأوضح رئيس الجمهورية، أن “الاهتمام الذي بات المواطن البسيط يوليه لمخرجات اجتماعات مجلس الوزراء، ولأول مرة منذ سنوات، دليل على وجود تغيير في نمط التسيير”، مبرزا أن “محاولة التغيير هذه ترمي إلى إحداث التنمية الشاملة في البلاد”.
المواطن أصبح يتابع مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء لأنه ينشد التغيير
وقال بهذا الخصوص أن مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء “لم تعد تقتصر على الجانب الفلسفي والنظري، بل دخلت صلب الأمور التي تهم المواطن، ويبقى ذلك هو القصد الواجب تحقيقه بمشاركة الجميع”، مشيرا إلى أن تطبيق هذه المخرجات “تستدعي وجود مسؤولين نزهاء، حتى وإن لم تكن لديهم تجربة سابقة فإن قوتهم تكمن في كونهم أشخاصا نزهاء”. وبعد أن ذكر بأن “مراقبة عمل أي مسؤول تتم بشكل فوري، وهو ما يعد أمرا جديدا في الجزائر وجب التأقلم معه”، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة “المضي قدما في تنمية البلاد، وهو الهدف الاول الذي تحرص الدولة اليوم على تحقيقه”. وتابع في السياق ذاته قائلا إن “الفرق بين جزائر اليوم وجزائر التسعينيات واضح وجلي”، مبرزا أن منحة البطالة على سبيل المثال جاءت لحفظ كرامة أبناء الجزائر “حتى لا يتم استغلالهم من قبل الغير ضد بلدهم”. وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: ”في انتظار الثمار الاولى لعملية الاستثمار والتنمية التي مضينا فيها، سجلنا منذ أكتوبر إلى يومنا هذا إطلاق 1300 مؤسسة واستحداث 52 ألف منصب شغل، إضافة إلى المؤسسات الناشئة”. وكشف رئيس الجمهورية في ذات المنحى عن “تخلي 20 ألف شاب من المستفيدين من منحة البطالة عن هذه الصيغة لحصولهم على مناصب شغل دائمة، وهو ما يؤشر على التطور الحاصل في البلاد”.
على الصحفيين تنظيم أنفسهم ضمن نقابة قوية
ودعا رئيس الجمهورية، الصحفيين الجزائريين إلى تنظيم أنفسهم ضمن نقابة قوية، مشددا على ضرورة إنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة تعمل على “تقييم وتقويم الصحفيين”. وأكد الرئيس على ضرورة “خلق نقابة قوية للصحفيين”، مذكرا بأنه “لطالما ألح مرارا وتكرارا” على هذه المسألة. كما شدد أيضا على أهمية إنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة تتولى مهمة “تقييم وتقويم الصحفيين”، ما سيجنب هذه الفئة مستقبلا -مثلما قال- “إمكانية التعرض لأحكام العدالة”. وأعرب رئيس الجمهورية بالمناسبة عن استعداده لمساعدة الجرائد الوطنية ككل، مبرزا أهمية مساهمة الإعلام “المسؤول والمهني” في مرافقة الإنجازات المحققة في الجزائر، قائلا بهذا الخصوص: “بدون إعلام، لا يمكننا الذهاب بعيدا، إعلام مسؤول، إعلام مهني”. وتابع مؤكدا أن “الجزائر كبيرة جدا، وحري بنا أن نكون في مستواها”، ليضيف بالقول إن “المسؤولية ليست كرسيا أو برنوس أحمرا، بل هي أن تحمي شعبك وألا تتغاضى عن أخطاء المسؤولين وتحميهم، فمن أخطأ عليه أن يدفع الثمن”. وفي هذا السياق، رئيس الجمهورية الصحفيين إلى “التحلي بالروح الوطنية العالية”، حيث يتعين أن يكون انتقادهم “موجها لكل ما هو دون مستوى الوطن”. وذكر في هذا الإطار بأنه كان دوما، ومنذ بداية مسيرته السياسية، على اتصال مع الصحافة، حتى عندما لم تكن هناك سوى الصحافة العمومية التي كانت امتدادا -مثلما قال- ولإعلام “أرعب المستعمر الفرنسي، اعتمادا على الشحنة الوطنية التي عوضت قلة الامكانيات التي كانت بحوزته”. وأردف قائلا:” نحاول اليوم لم الشمل وأتمنى أن تكون الصحافة في الجزائر أقوى وأن تصبح مؤسسة لردع أعداء الوطن والتصدي للهجمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد، وهذا انطلاقا من كونها مدرسة تكون أجيالا وتساهم في تنوير الرأي العام”. وتوقف رئيس الجمهورية عند ضرورة التوجه نحو “صحافة متخصصة وعدم الاكتفاء بالصحف اليومية”، لافتا إلى أن “صحافة التصفيق لا تخدم مصلحة الوطن”. وبخصوص التقرير الأخير لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، رد رئيس الجمهورية بالقول: “نحن على علم بخفايا هذا النوع من التصنيفات والتركيز على أن الجزائر ليست بلدا للحريات لا في الصحافة ولا في غيرها هو افتراء”، مشيرا إلى أن “مراسلون بلا حدود” تبقى منظمة غير حكومية يوجهها الأشخاص الذين يقفون وراءها. وأكد الرئيس الجمهورية في ذات السياق أن “التصنيف الذي نأخذه في الحسبان هو تصنيف منظمة الأمم المتحدة لحيادية مؤسساتها”، معتبرا أن حديث هذه المنظمة غير الحكومية (مراسلون بلا حدود) عن وجود صحفيين جزائريين في السجن بسبب آرائهم “أمر غير صحيح”. وأوضح بهذا الخصوص قائلا: “هناك من قضوا عقوبة السجن التي استمرت بضعة أشهر وآخرون فضلت العدالة إبقاءهم تحت الرقابة القضائية”، مشيرا إلى أن “الصحفي الذي يوجد حاليا في السجن تم الحكم عليه من قبل العدالة نتيجة تلقيه أموالا أجنبية، وهو أمر لا تقبله أي دولة مهما كانت”.
إطلاق مشروع المدينة الإعلامية سيكون في الخامس جويلية المقبل
كشف السيد عبد المجيد تبون، أن وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة سيكون في 5 جويلية المقبل، تزامنا مع الاحتفال بذكرى استرجاع السيادة الوطنية. وفي لقاءه الدوري مع مسؤولي بعض المؤسسات الاعلامية، بث سهرة أمس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أفاد رئيس الجمهورية بأن هذا المشروع يضم مقرات لمؤسسة التلفزيون العمومي وللإذاعة الجزائرية ودار للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام الوطنية. من جهة أخرى، تطرق الرئيس تبون إلى أهم الإنجازات التي تميز الجزائر الجديدة، مؤكدا أن هذه الأخيرة “ليست مجرد شعار، بل هي عودة إلى الدعائم الأساسية مع استغلال الإمكانيات التي تزخر بها البلاد من أجل اسكتشاف فضاءات جديدة”. وفي هذا الإطار، خص رئيس الجمهورية بالذكر قطاع التعليم العالي الذي يشهد -مثلما قال- “نهضة حقيقية يعكسها تخرج 250 ألف جامعي سنويا”, مشددا على أن “بلدا يحقق هذه الأرقام لا يحق له أن يبقى في نفس المستوى، بل يتعين عليه التقدم نحو الأمام”. وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الافتخار بما تم تحقيقه لغاية الآن، مشيرا الى أن “ما عشناه سابقا يجب أن يدفعنا نحو انطلاقة جديدة ويجب علينا اليوم أن نكون في مستوى الجزائر الجديدة”. وعلى صعيد آخر، جدد الرئيس تبون تأكيده على الأهمية التي يوليها للجالية الجزائرية بالخارج وحرصه على أن يظل افرادها قريبين من وطنهم الأم.
قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة المسترجعة فاقت 22 مليار دولار
كشف رئيس الجمهورية، عن استرجاع الدولة ما قيمته 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة داخل وخارج الوطن، مؤكدا أن التحقيق في قضايا الفساد لايزال متواصلا. وأوضح أن “آخر تقرير لمصالح وزارتي العدل والمالية يبين أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها من داخل وخارج الوطن فاقت قيمتها 22 مليار دولار”، مشيرا الى أن “التحقيق في قضايا الفساد يتم بشكل يومي ولا يقتصر على ملفات قديمة، بل يشمل ايضا قضايا جديدة”. وذكر أن الدولة “تمكنت من استرجاع الكثير من الأموال والممتلكات المنهوبة” وأن العمل متواصل بهذا الخصوص، مشيرا الى أنه “لم يتم الفصح عن كل عمليات التحقيق، لكن الدولة تحرص على الكشف عن كل ما تم نهبه”. وفي ذات السياق، قال رئيس الجمهورية أن “التحريات بينت، على سبيل المثال، أن قيمة مصنع وهران الذي تم استرجاعه قاربت 750 مليون أورو”. وتطرق الرئيس تبون في نفس السياق إلى “انخراط دول أوروبية مع الجزائر ضمن مسار التحقيق الساري في قضايا الفساد”، مؤكدا أن “عديد الدول تحركت مع الجزائر لإرجاع قيمة الاموال المنهوبة”. وأكد أن “ما تم استرجاعه من أموال، تم بذكاء وأن الممتلكات الموجودة بالخارج ستسترجع وهذا أمر مفروغ منه، وفي الداخل فإن العمل متواصل وستتمكن الدولة من الوصول الى كل ما تم نهبه وتخزينه في وقت سابق”. وخلص الى القول: “حتى وإن طالت الأمور بسبب نظام عمل البنوك إلا أن المهم هو أن تلك الاموال لن تضيع”.
تجسيد أولى مشاريع الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بإفريقيا في “غضون شهر“
أكد رئيس الجمهورية، ان الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية ستشرع في “غضون شهر من الآن” في تجسيد مشاريع تنموية بدول أفريقية، بدءا بمالي والنيجر، مبرزا ان نشاط هذه الوكالة سيتركز أساسا على مجالات الصحة والمياه والتعليم. وقال رئيس الجمهورية: “لقد عينت قبل حوالي اسبوع مديرا جديدا للوكالة وفي غضون شهر ستفتح الورشات الأولى في مدينة كيدال في مالي ببناء مستوصف ومدرسة وحفر بئر لتوفير مياه الشرب”، لافتا إلى ان هدف الوكالة هو “المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر والعطش وقلة مرافق العلاج وتصريف المياه”. وأضاف رئيس الجمهورية ان الوكالة، التي رصدت لها الدولة غلافا ماليا قوامه مليار دولار، سطرت كذلك برنامجا لتجسيد مشاريع بناء ثانوية بالنيجر وتكملة بناء مسجد حسب طلب الساكنة المحلية، مؤكدا ان مثل هاته المشاريع ستشكل فرصة للأطباء الجزائريين للتوجه للعمل في القارة الافريقية بدل التوجه نحو أوروبا. وتتمثل مهام الوكالة، التي تأسست مطلع سنة 2020، في المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني والمساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها وتقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، إلى جانب ضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان أخرى. وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر “تحاول قدر المستطاع العودة إلى عائلتها الافريقية” وأنها “قد استرجعت اليوم مكانتها في القارة”، مشيرا إلى أن هدف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية يتمثل في “التنمية والاخوة” داخل القارة الافريقية. كما أكد رئيس الجمهورية حرص الجزائر، وهي ثالث قوة اقتصادية وثاني قوية عسكرية في القارة، على التموقع في افريقيا، لافتا إلى الجهود التي خاضتها السلطات خلال السنوات القليلة الأخيرة من أجل فتح خط بحري لنقل البضائع مع نواكشوط وكذا لفتح خط بحري نحو داكار ثم نحو كوت ديفوار. وأعلن في ذات السياق انه سيتم “في غضون شهرين إلى ثلاثة” فتح أول مصرف جزائري في العاصمة السنغالية داكار، مؤكدا ان الاقتصاد الجزائري “له كل الامكانيات لكي يتوغل في السوق الافريقية”. ولدى تطرقه إلى الصادرات خارج المحروقات التي “ظلت مجرد شعارات منذ الميثاق الوطني 1976” اذ لم تتجاوز عتبة 8.1 مليار دولار منذ الاستقلال، قال رئيس الجمهورية ان الجزائر تمكنت من بلوغ نحو 7 مليار دولار كصادرات غير نفطية خلال سنة 2022، مؤكدا ان السلطات العمومية سطرت هدفا “لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، ما يعني ان هناك منتوجا وطنيا قابل للتصدير”. واشار رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، إلى ان المنتجات الجزائرية، على غرار الحديد والصلب والاسمنت، تصدر نحو أوروبا وامريكا وافريقيا ودول المغرب العربي، مشيرا إلى ان فعل التصدير يخلق ديناميكية انتاجية واستثمارية ويخلق مناصب الشغل. كما عبر عن ارتياحه لتزايد اعداد المؤسسات الناشئة التي تنشط في تصدير منتجاتها.
الجزائر استطاعت استرجاع مكانتها في إفريقيا
أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر استطاعت استرجاع مكانتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة أن يكون للجزائر تواجد فعال بالقارة. وقال رئيس الجمهورية إن الجزائر تعمل من أجل الرجوع الى عائلتها الكبيرة في إفريقيا، وهذا بعد أن كانت متواجدة شكليا وليس عمليا في القارة السمراء، واقتصار توجيه كل جهودها خلال العشر سنوات الاخيرة إلى ما وراء البحار. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة التركيز على جهود تنمية القارة الافريقية، وهذا -كما قال- “عكس باقي الدول الغربية التي يقتصر اهتمامها في القارة على الجانب الجيوسياسي”. ولهذه الأسباب، قررت الجزائر، يضيف رئيس الجمهورية، ضخ 1 مليار دولار من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنمية لتمويل العديد من المشاريع في القارة سيما المتعلقة بالتعليم والصحة والمياه، مذكرا بأنه “يوم أعلن عن انشاء الوكالة في اثيوبيا منذ سنتين امام القادة الأفارقة لقي المشروع ترحيبا من كل الحضور بالقاعة، لتأكدهم من حسن نية الجزائر”. وبشأن القضية الفلسطينية، على اعتبارها قضية مركزية بالنسبة للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن ما يحدث من اعتداء على أولى القبلتين وثالث الحرمين في المسجد الأقصى المبارك، وتدنسيه من قبل جنود الاحتلال الصهيوني، دون أن يحرك أحد ساكنا “أمر غير مقبول”، معربا عن أمله في أن يتحول التشرذم العربي إلى قوة. ولفت السيد الرئيس، إلى أن “هناك نظاما دوليا فرض نفسه على الضعيف قبل القوي. أتمنى أن يتغير الوضع، وتتغير معه النظرة العربية، وأن يتحول هذا التشرذم الذي نعيشه الى قوة، والى نظام عربي، كما ذكرت في اجتماع الجامعة العربية، فمن المفروض نحن أول من نؤمن بقوتنا”. وأوضح بهذا الصدد، أن تعداد سكان العالم العربي يتجاوز 350 مليون نسمة، ما يعني عدد سكان روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه من حيث الامكانيات والثروات فإن ثلث الثروة العالمية متواجدة في العالم العربي، وفقراء العالم العربي أولى بالثروة والمساعدات.
أهمية الاستثمار في قدرات الشباب ضمن التغيير والتنمية
أكد رئيس الجمهورية، أن استحداث المجلس الأعلى للشباب الذي يعد هيئة استراتيجية وضرورية، جاء بهدف الاستثمار في قدرات هذه الفئة ضمن مسعى التغيير والتنمية الذي تعرفه البلاد. وأوضح أن “شباب الجزائر يشكلون اليوم الثروة السياسية النظيفة للبلاد”، مبرزا أن استحداث المجلس الاعلى للشباب جاء بهدف “تقديم أفضل تمثيل لهذه الشريحة وحثها على الانخراط مستقبلا في نظم التسيير التي ترمي الى تحقيق التنمية الوطنية”. وعبر الرئيس تبون في هذا الشأن عن رغبته في تشجيع مختلف فئات المجتمع، لاسيما الشباب منهم، على الانخراط في مسعى “التغيير والتسيير والتنمية” الذي تعرفه البلاد، قائلا في السياق: ”لقد حاولنا، وأتمنى أن نكون قد نجحنا في ذلك، من خلال تأسيس هيئة شبابية تتمثل في المجلس الأعلى للشباب، لتمكين هذه الشريحة من فرصة إبداء رأيها، بما في ذلك الرأي المخالف، رغبة منا في انخراطها في مسعى تحقيق التنمية ببلادنا”. وتطرق رئيس الجمهورية الى الامتداد الذي تتمتع به هذه الهيئة التي تعد –كما قال– بمثابة ”برلمان للشباب”، مؤكدا في ذات الصدد أنه أسدى تعليمات الى الحكومة “بعدم اتخاذ أي قرار أو مرسوم يخص الشباب دون استشارة المجلس الأعلى للشباب، على أن تكون استشارة إيجابية توافق مضمون تلك القرارات”. كما تطرق الرئيس تبون إلى استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي جاء بهدف “تفعيل دور الجمعيات على مختلف مشاربها وليس لتجاوز دور الأحزاب السياسية كما يدعي البعض”. ومن ذات المنظور، دعا رئيس الجمهورية مختلف الجمعيات، لا سيما منها النشطة في المجال الاجتماعي، من أجل توحيد الرؤية والانخراط في مسعى مشترك يحمل طابعا وطنيا، مثلما يخولها الدستور، لتحقيق “نتائج ملموسة في الميدان تضاف الى جهود الدولة”.
عزم الدولة على تعزيز الجبهة الداخلية وتجاوز خطاب الكراهية
أكد رئيس الجمهورية، “عزم الدولة على مواصلة جهودها لتقوية الجبهة الداخلية وتجاوز الصراعات الهامشية ودحض كل أشكال خطابات الكراهية”. وعبر الرئيس تبون بالمناسبة عن “أسفه لدرجة الكراهية التي وصل اليها البعض اليوم، وإن كانوا يشكلون أقلية لحسن الحظ”, مؤكدا بالقول: “نحن نعمل على مواجهة كل الخطابات من هذا النوع”. وأضاف قائلا:” نحن نمضي قدما والجزائر الجديدة التي نطمح إليها لا تتعلق بمستقبل شخص واحد إنما تخص شعبا برمته، ونعمل على تحقيق ذلك من خلال حث شبابنا على الانخراط في مختلف مجالات التسيير”. وقال في ذات الخصوص:” حاولنا الدفع بأكبر عدد من الشباب في المواعيد الانتخابية السابقة، وهو ما انعكس في الواقع من خلال تواجد العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومن نواب الشعب من فئة الشباب، الأمر الذي يتماشى مع التغيير السريع الذي يشهده العالم بأسره في مختلف المجالات”، وعبر رئيس الجمهورية عن تفاؤله بهذا الخصوص، قائلا أن ”بعض المفردات التي كانت متداولة في القاموس السياسي تم القضاء عليها ولا أحد يتكلم اليوم عن التزوير في سير ونتيجة الانتخابات”.
الجزائر لن تتخلى أبدا عن ملف الذاكرة
شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أن الجزائر لن تتخلى أبدا عن ملف الذاكرة ولن تساوم بشأنه مع أي دولة، الذي قال بشأنه:” نحن اليوم نسير خطوة بخطوة في هذا الملف وهم يعلمون جيدا بأننا لن نتخلى أبدا عنه”. وحول تعاطي الجزائر وفرنسا مع هذا الملف، قال الرئيس تبون:” كانت هناك مواجهة في السابق غير أننا أصبحنا اليوم متقبلين لفكرة دراسة الأحداث الهامة التي طبعت ذاكرتنا خلال الحقبة الاستعمارية”. وذكر، في هذا الشأن بإنشاء لجنة مشتركة تضم مؤرخين من البلدين وكانت قد شرعت في عملها مؤخرا، معربا عن أمله في أن يكون هناك “تفاهم كاف” بين الطرفين للتوصل إلى “مخرجات ملموسة” في هذا الشأن. وفي سياق ذي صلة، أبرز رئيس الجمهورية أهمية التوصل إلى إدراج التاريخ المتعلق بالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي والمراحل التي تلتها في الكتب المدرسية لكلا البلدين. وخلص الرئيس تبون إلى التأكيد على ضرورة التعمق في كتابة تاريخ كفاح الشعب الجزائري الذي دام أزيد من 132 سنة، مشددا على أن “من لا يعرف تاريخ وطنه ولا يمجد شهداءه، لا يمكنه الذهاب بعيدا”.
رئيس الجمهورية يطمئن بخصوص وفرة مياه الشرب
طمأن السيد عبد المجيد تبون، بخصوص وفرة مياه الشرب، بفضل اتخاذ السلطات العمومية كافة الإجراءات اللازمة، خاصة من خلال تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر في الشمال واستغلال المياه الجوفية في الجنوب، مبرزا أهمية الاستغلال الامثل للمياه الموجهة للسقي وكذا رفع مردودية الانتاج الفلاحي لا سيما في الجنوب. وقال رئيس الجمهورية:” حتى لو لم يكن الماء متوفرا 24 سا/24 لكنه سيكون متوفرا لبضع ساعات في اليوم أو يوما على يوم”، في رده على سؤال حول مدى وفرة المياه الشروب في ظل شح الأمطار. وتابع:” طلبت بتعميم محطات تحلية مياه البحر على كل السواحل الوطنية والى غاية الهضاب العليا” مضيفا أنه “من بين الايجابيات المسجلة التحكم في تكنولوجيا محطات تحلية مياه البحر وان 80 الى 85 بالمائة من هذه المحطات جزائرية”. وأضاف الرئيس تبون أن ولايات الجنوب تزخر بمخزونات معتبرة من المياه الجوفية لا سيما في توات وقورارة وتيديكلت، مؤكدا ان آثار التغيرات المناخية الحاصلة لا سيما الجفاف تمس العالم ككل وهو ما يستدعي “تطوير تقنيات الري بالتقطير وتشجيع انتاج المحاصيل الزراعية التي لا تتطلب موارد مائية كبرى”. وشدد في ذات الصدد على أهمية استغلال المياه المستعملة المعالجة وتوجيهها لري المحيطات الفلاحية، متأسفا لـ “وجود تبذير كبير للمياه”. ولاحظ أن مناطق جنوب الوطن “مستغلة فلاحيا بنسبة لا تتجاوز 40 بالمائة بعيدا عن المعايير العلمية”، مشيرا الى وجود “نحو 9 ملايين هكتار جاهزة للعمل بين أدرار وعين صالح”. كما أبرز أن الجزائر تزخر بإمكانات كبيرة في مختلف الفروع الفلاحية وفي تربية المواشي، مذكرا بأن قيمة الانتاج الفلاحي الوطني بلغت سنة 2022 نحو 35 مليار دولار وهو ما يعكس “التقدم الذي تعرفه فلاحتنا اليوم”. غير أن الرئيس تبون أعرب بالمقابل عن استنكاره لتواصل استيراد عدد من المنتجات الفلاحية والتي بالإمكان انتاجها محليا على غرار الذرة وغيرها، مؤكدا على أهمية دعم البحث العلمي في القطاع الفلاحي. وفي إشارته الى “الانطلاقة الجديدة” التي تشهدها الفلاحة الجزائرية، تطرق رئيس الجمهورية الى مشاريع الشراكة التي تم مباشرتها في الفترة الاخيرة مع شركاء اجانب ودول ذات تجربة لتجسيد مزارع كبرى لإنتاج الحبوب ومستثمرات تضم من 10 الى 15 ألف راس من الابقار. وذكر الرئيس تبون في هذا السياق بالدعم الذي تقدمه الدولة للمستثمرين الفلاحين، لاسيما في مجال انتاج الزيت والسكر، بقروض بنكية تصل الى 90 بالمئة من قيمة المشروع، مذكرا بأن أول مصنع لانتاج محلي للزيت بجميع مراحله سينطلق في الانتاج نهاية ماي الجاري. وأضاف في ذات السياق ان “الفلاحة هي علم وليست تقاليد كونها قطاع منتج وخالق للثروة” مؤكدا على “جعل الفلاحة شأن الفلاحين” وليس شأن الوزارة الوصية وحدها. وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص “لا يجب ان يتقرر كل شيء في الوزارة والانتاج يحدد من طرف الفلاحين الذين هم مطالبون بإعداد برامج مع الدولة بمشاركة مشرفين من الوزارة”، مؤكدا على دور اتحاد الفلاحين في تنمية القطاع. من جهة اخرى، وعن سؤال بخصوص الانضمام المنتظر للجزائر الى مجموعة “البريكس”، أكد رئيس الجمهورية أن هذا الانضمام “سيساعدنا في التنمية اكثر مما ساعدتنا الى يومنا هذا كل الهيئات المالية الدولية”، مشيرا الى ان بنك بريكس سيمول مشاريع بالجزائر، خاصة وأن البنك يتمتع برأس مال ضخم قدره 100 مليار دولار، مبرزا “قوة الدعم السياسي الذي ينطوي عليه انضمام الجزائر الى هذه المجموعة”.
ق.ح
