أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس حكما بسبع سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين فيما برأت 3 متهمين آخرين من قضية القتل التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بسبب هاتف نقال، الأحكام التي لاقت ترحيب الدفاع أصدرتها المحكمة بعد تكييف التهمة من القتل العمدي مع سبق الإصرار إلى الضرب والجرح المؤدي للوفاة.
وقائع الجريمة الشنعاء التي اهتزت لها بلدية المسيد بسيدي بلعباس في تاريخ الرابع والعشرين جويلية من سنة 2021 فتحت بشأنها مصالح الدرك الوطني تحقيقا عقب تلقيها اتصال من مصلحة الاستعجالات الطبية يفيد بإسعاف طاقمها للمدعو (ع،ط) الذي تم وضعه تحت العناية المركزة بعد تعرضه للضرب على مستوى الرأس. وبناء عليه استمعت ذات المصالح الأمنية لشقيق الضحية الذي نقله للمستشفى حيث قال بأنه تلقى اتصال من المدعو “ب،ر” يعلمه فيه بان شقيقه مصاب بجروح ومتواجد داخل سيارته المركونة بنهج بن حمودة احمد بالبلدية المذكورة آنفا ، وعليه تنقل الشقيق أين وجد أخاه الضحية ملقى على ظهره في المقاعد الخلفية لسيارته فاقدا للوعي أين قام على إثرها بنقله للمستشفى لتلقى العلاج . قبل أن توافيه المنية بعد أربعة أيام من الحادثة داخل غرفة الإنعاش متأثرا بإصابته على مستوى الرأس ،وبناء عليه شرعت مصالح الدرك في التحقيق في ملابسات ووقائع الجريمة حيث لم تتوصل إلى خيط للجناة لتكشف بعد ذلك مكالمة هاتفية تلقاها شقيق الضحية من هاتف هذا الأخير الذي اختفى يوم الجريمة من المدعوة “س،ل” طلبت منه أن يبلغ أخيه دون علمها بوفاته أن يسلمها مبلغ 2500 دج مقابل إرجاعها لهاتفه النقال الذي بحوزتها. تقدم على إثرها شقيق الضحية إلى مصالح الأمن ليعلمها بمستجدات القضية. حيث قام أعوان الأمن باستدعاء المتصلة والتحقيق معها. والتي صرحت بأنه وبتاريخ ليلة الجريمة زارها صديقها المدعو (ب،م) في حدود الساعة الثانية صباحا، أين طلب منها مرافقته إلى بلدية سفيزف لقضاء بعض الحاجات إلا أنها رفضت وسلمته مفتاح منزلها حتى يتمكن من الدخول بعد عودته، وأضافت بأنه في حدود الساعة الخامسة صباحا سمعت صراخا وشجارا ولما أطلت من شرفة غرفتها شاهدت صديقها يوجه ركلات ولكمات للضحية على مستوى الوجه والرأس ما افقده الوعي حينها طلب منها المتهم قارورة ماء من اجل إيقاظ الضحية الذي لم يستجب بعدها حمله ووضعه في المقاعد الخلفية وقاد سيارته وغادر مؤكدة عدم علمها لوجهتهما، المتهم الثاني في القضية المدعو (ب.غ) الذي كان رفقة المتهم والضحية أثناء الواقعة قال في تصريحاته بأنه قام بالاعتداء بالضرب على الضحية رفقة صديقه المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار قبل أن يسقط الضحية أرضا إلا أن المتهم تراجع عن أقواله أمام هيئة المحكمة إذ قال بأنه حاول فك الشجار الذي دار بين المتهم الرئيسي والضحية الذي اعتدى عليه بسبب سرقة هاتفه النقال، أما كل من المتهمين المدعوين (غ.م)، (م.أ) فقد أكدا عدم حضورهما للواقعة بل سمعوا أحداثها من المدعوة “س، ل” الأمر الذي دفع بقاضي التحقيق بتوجيه لهم جناية عدم الإبلاغ عن جريمة قتل النيابة العامة في مرافعتها التمست عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين إلا أن هيئة المحكمة بعد الاطلاع على تفاصيل وقائع القضية أعادت تكييف القضية من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إلى جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة وقضت في حق المتهمين حكما بسبع سنوات سجنا نافذا كما برأت بقية المتهمين من جناية عدم الإبلاغ عن الجريمة.
ع. الصولي
