أصدر القضاء التونسي، يوم أمس، قرارا يمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من السفر إلى الخارج حتى استكمال التحقيق في ملف حملة شركة أجنبية على الإنترنت لصالح الحركة.
وتولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني، يوم أول أمس، استنطاق رئيس “النهضة” راشد الغنوشي في قضية “أنستالينغو” لنحو 14 ساعة، وقرر الإبقاء عليه بحالة “سراح” بعد أن كانت النيابة العامة قد طلبت منه إصدار بطاقة إيداع في شأنه.
وحسبما ذكر المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان، فإن قاضي التحقيق ارتأى الإبقاء على المتهم في حالة “سراح” مع حجر السفر عنه في انتظار استكمال الأبحاث، وورود نتائج اختبارات فنية منها ما يتعلق بالاتصالات والوثائق الرقمية.
حيثيات القضية
مثل رئيس البرلمان المنحل الغنوشي للتحقيق، في قضية تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي.
الشركة ملاحقة قضائيا منذ عام 2021 بتهمة التآمر ضد أمن الدول، والتحريض على العنف، وفق وسائل إعلام محلية.
بدأت التحقيقات في القضية بعد 25 جويلية 2021، عندما حلّ الرئيس قيس سعيّد البرلمان وأقال الحكومة.
كانت السلطات التونسية، أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، استدعي الغنوشي في 19 جويلية الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى.
