90 % من رؤساء المؤسسات الجزائرية متفائلين بنمو الاقتصاد
تعيش الجزائر ديناميكية متسارعة في قطاع الاقتصاد، بفضل النظرة الاستشرافية التي ترجمتها السلطات العليا للدولة إلى ترسانة من القوانين التي تخدم التنمية وترفع من قيمة الاستثمار وتشجع على الإنتاج المحلي وتخفض من قائمة الاستيراد وتقلص فاتورة الصرف بالعملة الأجنبية.
وما يؤكد نجاح الجزائر في خطواتها التحررية من اقتصاد الريع، هو فتح المجال أمام المستثمرين لتجسيد مشاريعهم التنموية في ظل التسهيلات الإدارية واللوجيستية بالنسبة إلى المستثمرين الجزائريين، على غرار خلق وزارة خاصة بعالم الابتكار والاختراع والمؤسسات الناشئة أطلق عليها اسم “وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة”، التي تعرف حركة وتناغم مع عالم الشباب المخترع والطلبة بالجامعات والراغبين في استحداث مؤسسات ناشئة ومصغرة، والوكالات والبوابات التي أنشأتها لتسهيل ولوج عالم الانتاج لكل الراغبينّ، على غرار “الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي”، التي تنظم وتهيكل كل نشاط مادي أو فكري، ليكون لصاحبه الانتفاع من مردوده ماليا، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وكذا بوابات الاستثمار للاستفادة من العقار الصناعي أو الفلاحي، ناهيك عن قانون الاستثمار الذي تم تعديله وجعله يفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في تنفيذ مشاريعهم بالجزائر، في ظل القرار الذي أقره القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، بمنع العبث أو تغيير قانون الاستثمار لمدة 10 سنوات كاملة، مما يعطي الأجانب أمانا بالاستقرار وثقة في قرارات السلطات الجزائرية، بعدما كان مجال الاستثمار مغلقا في المراحل السابقة والتي كانت تركز على رفع الاستيراد، في طريقة مفخخة لتهريب العملة وضرب الاقتصاد الوطني، عبر تضخيم الفواتير وخلق العراقيل أمام المستثمرين الذين يرغبون في دعم الاقتصاد الوطني. حيث سبق لرئيس الجمهورية وأكد أن الجزائر تتجه إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتشجيع مستثمريها ومنتجيها على التوجه إلى سوق التصدير، مستشهدا باعتراف صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالجزائر والتزامها بالإصلاحات الاقتصادية والاستدامة المالية، رغم سعي بعض المناوئين لثنيه عن ذلك، ولكن النتائج المحققة ميدانيا فرضت ذاتها، يضيف رئيس الجمهورية. وفي إطار الاعتراف الدولي ومن مؤسسات تتمتع بمصداقية في عالم الاقتصاد، قام مكتب الاستشارة لشركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، المعروفة اختصارا بـ( (PwC، الكائن مقرها بلندن، وشريك المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس، في الطبعة الأولى “الجزائر” لدراسة “المسح العالمي”، باستجواب 4700 مؤسسة، عبر 87% من رؤسائها عن ثقتهم بقدرة مؤسساتهم على تحقيق النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، في الوقت الذي عبر فيه 90% من رؤساء المؤسسات المستجوبين عن تفاؤلهم بخصوص آفاق النمو الاقتصادي الجزائري للبلاد، خلال 12 شهرا القادمة. وفي ظل سياسة الدولة المنتهجة نحو الاندماج الكلي في عالم الرقمة والتكنولوجيا، فقد اعتبر 49% رئساء المؤسسات المعنيين بالدراسة أن الذكاء الاصطناعي المنتج سيغير بشكل كبير الطريقة التي تنتهجها مؤسساتهم في الإنتاج والتموين وجلب القيمة، المتعلق بالأخطار التي ستواجهها المؤسسات، فإن 68% من رؤساء المؤسسات المستجوبين أشاروا إلى التضخم باعتباره خطرا كبيرا، فيما أشار 51% منهم إلى تعرضهم للأخطار المرتبطة بالأمن السيبراني، بينما توقع 55% منهم أعمالهم ستعرف تغييرات مهمة خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وأشارت الدراسة إلى أن ثلاثة أعمال أساسية أثرت على تحول نموذج أعمال المؤسسات الجزائرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويتعلق الأمر بتطوير منتجات/خدمات جديدة، واستعمال تكنولوجيات جديدة، وإقامة شراكات جديدة استراتيجية. فيما أكدت الوثيقة على مشاركة المؤسسات في مكافحة التغيرات المناخية من خلال إعادة ابتكار مساراتها العملياتية، حيث أشار 56% من رؤساء المؤسسات إلى قيامهم بأعمال من أجل تحسين الفعالية الطاقوية على مستوى المؤسسة، فيما أكد 47% منهم على ابتكار منتجات جديدة صديقة للبيئة.
يذكر أن الدراسة التي قدمت بفندق الشيراتون بالجزائر العاصمة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ورئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري وعدد من أرباب العمل، سمحت بالتطرق إلى 4 محاور رئيسية، تناولت مواضيع المناجم وصناعة الصلب، الطاقات المتجددة لتليها الرقمنة والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الاستثمار والتصدير، كما أنها أشارت إلى أن ثلاثة أعمال أساسية أثرت على تحول نموذج أعمال المؤسسات الجزائرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويتعلق الأمر بتطوير منتجات/خدمات جديدة، واستعمال تكنولوجيات جديدة، وإقامة شراكات جديدة استراتيجية.
عبير. ص
