امثتل 73.1 بالمائة من التجار والمتعاملين الإقتصاديين بولاية وهران لعملية السجل التجاري الإلكتروني ما يعادل 87749 تاجرا ينشطون في مختلف النشاطات، وذلك إلى غاية نهاية الثلاثي الأول، بحسب ما كشف عنه مدير المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية وهران “رشاش عبد السلام”.
حيث أشار ذات المتحدث، إلى أن العملية تعرف إقبالا، علما أن عدد التجار المسجلين يقدر عددهم بـ120045 متعامل، فيما يقدر عدد المتعاملين غير المقيدين بالسجل الإلكتروني 32296 تاجر. حيث تم استئناف العملية بعد توقفها بسبب المهلة الممنوحة للمتعاملين من أجل تسوية السجل التجاري والإمتثال للتدابير الجديدة، وأشار مدير الفرع المحلي، أن العملية استأنفت ويرتقب ارتفاع عدد المتعاملين، لاسيما عقب حملات التحسيس التي شرع فيها المركز لفائدة التجار بالولاية. علما أن استيلام التجار لسجلاتهم الإلكترونية عرفت ارتفاعا من 68 بالمائة إلى 73 بالمائة خلال السنة الجارية. وأضاف المتحدث خلال على هامش الصالون الدولي للنقل واللوجيستيك المنظم بوهران، أن المركز الوطني للسجل التجاري منح تحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التسجيل في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية، من بينها منح تخفيضات معتبرة في التعريفات المطبقة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، بالمقارنة مع طريقة الدفع التقليدية، والتي عرفت إقبالا واسعا من طرف التجار والمتعاملين الاقتصاديين بالولاية. وبحسب الأرقام الصادرة عن الفرع المحلي للسجل التجاري، فإن التسجيلات التي شرع فيها خلال الفترة الممتدة بين شهر جويلية الفارط وإلى غاية شهر مارس المنصرم بلغت6891 عملية، شهدت ذروة الإقبال شهر جانفي بتسجيل 944 عملية. حيث تبرز العملية إدراك المتعاملين الاقتصاديين والتجار بأهمية الدفع الالكتروني والتعامل بالسجل الالكتروني، وإقبال التجار على تدابير العصرنة، بايداع ملفاتهم كي يتسنى للتجار والمتعاملين ولوج العملية. وأضاف مدير السجل التجاري وهران، أن الهدف وراء العملية هو عصرنة السجل التجاري والتحكم المعلوماتي، وكذا التحكم في حركية النشاط التجاري، حيت شرع السجل التجاري في اإطلاق المشروع الخاص بالسجل التجاري لبناء منظومة معلوماتية عصرية. وفي نفس السياق، أبرز مدير السجل التجاري أن العملية تهدف إلى حماية مستخرجات السجلات التجارية من التزوير والغش وكذا تسهيل الاستفادة من المعلومات الاقتصادية والمراقبة، من خلال تقنية الترميز المشفر للبيانات القابلة للكشف مع تكنولوجيا اتصال لوضع حد للتزوير.
من جهته، أكد الأمين العام للتجار والحرفيين وكذا الممثل الولائي عن هذه الفئة، أكدوا أن الانضمام لعملية الامتثال للسجل التجاري الالكتروني فرصة للتجاوب مع مقتضيات إيداع واستخراج السجل التجاري الإلكتروني، والعمل سويا للارتقاء بالنشاط الاقتصادي والتجاري، لاسيما في ظل التسهيلات التي تمنحها المؤسسة البنكية لفائدة التجار من خلال عديد الاتفاقيات المبرمة مع ممثلي التجار لإرساء قاعدة تعامل عن طريق البطاقات ومنح أجهزة الدفع المجانية وغيرها من خلال مشروع الرقمنة لتفادي الطوابير.
أشغال الترقية العقارية واستيراد الملابس في صدارة الأنشطة إلى غاية الثلاثي الأول من 2024
للإشارة، فإن الأشخاص الطبيعية بولاية وهران يتوجهون بكثرة لممارسة قطاع التوزيع بالتجزئة بنسبة 46.4 بالمائة، في حين أن الأشخاص المعنويين يتوجهون بكثرة لممارسة أنشطة قطاع الخدمات والإنتاج الصناعي بنسبة 33.94 بالمائة و32.18 بالمائة على التوالي، حيث توزع طبيعة التجار بين خدمات إنتاج السلع، الإنتاج الحرفي، التوزيع بالجملة، والتوزيع بالتجزئة، الخدمات، التصدير. وعلى صعيد آخر، فإن نشاطات الإنتاج المرتبطة بالبناء وأشغال العمارة، الأشغال الكبرى بما فيها الترقية العقارية، تعد من أكبر النشاطات طلبا، في قطاع الإنتاج الصناعي بنسبة 56.35 بالمائة، بمجموع ما يزيد عن 22 ألف نشاط، مقابل نشاطات التحويل المرتبطة بالمعادن ب2524، بنسبة 22.83 بالمائة، تليها نشاطات التغذية بنسبة 22.45 بالمائة، فيما يشكل النشاط المرتبط بالفلاحة بـ22.64 بالمائة.
وبشأن قطاع الاستيراد، فإن استيراد الألبسة والمواد المرتبطة بميدان النسيج وصناعة الأحذية تتصدر العملية قائمة العملية بـ6.36 بالمائة، واستيراد المعدات وقطع الغيار التي لها علاقة بالميكانيك، فتشكل 3.81 بالمائة إلى غاية مارس الماضي، واستيراد المواد الزراعية بـ3.48 بالمائة، واستيراد المعدات الصيدلانية والبيطرية ب3.35 بالمائة.
1381 تاجرا من 26 دولة ينشطون بولاية وهران
أحصت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي بولاية وهران، نشاط 1381 تاجرا أجنبيا من 26 جنسية، ما يعادل 1.15 بالمائة من إجمالي تجار الولاية، وذلك إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، وفق الأرقام المستقاة من المركز المحلي للولاية.
حيث تتصدر تركيا قائمة التجار بـ183 تاجرا، أغلبهم أشخاص معنويين بـ179 نشاطا، تليها سوريا بـ180 تاجر، المغرب بـ175، ويشكل الإسبان صدارة الأوروبيين بـ162 تاجرا، ثم فرنسا بـ160، والصين بـ152، فتونس بـ55، مصر بـ52، فلسطين بـ46، إيطاليا بت43، الأردن بـ29، لبنان بـ26 والبرتغال بـ18، واليمن بـ12، وبلجيكا بـ10، والهند بـ9، ويتواجد بوهران تجار من جنسيات السعودية والولايات المتحدة الامريكية وكندا والعراق، بـ6 تجار لكل منها، علاوة على وجود نشاطات لتجار من ليبيا بـ5 تجار، وروسيا وألمانيا وسلطنة عمان بـ3 لكل منها وتاجر واحد من الأرجنتين.
منصور.ج
