نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية بسيدي بلعباس، بسبع سنوات سجنا نافذا في حق 07 متهمين من بينهم امرأة في قضية السطو على منزل احد نواب المجلس الشعبي الوطني، بعدما وجهت لهم تهم تخص السرقة مع توافر التعدد و الكسر واستعمال مركبة، وكذا جناية إخفاء أشياء مسروقة.
يعود تاريخ القضية إلى 26 جويلية من عام 2019، عندما تلقت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بلاغا من الجيران يفيد تعرض من منزل النائب بالمجلس الشعبي الوطني الواقع بشارع بوشامة محمد بوسط المدينة للسرقة بعد ملاحظتهم لباب المراب مفتوحا مع علمهم بان المعني رفقة عائلة كانوا في سفر.
وبناء عليه تنقلت ذات الفرقة الأمنية لمعاينة المنزل، أين وجدت باب غرفة نوم النائب مكسور وقد اختفى منها صندوق معدني به الأغراض الثمينة حيث رجحت التحقيقات الأولية بأن يكون المتهمين قد اخرجوا الصندوق من باب المرآب، وعليه تم إخطار النائب الذي قال بأنه في العاصمة أما أسرته فكانت في ولاية غليزان.
وبخصوص الأغراض الثمينة، قال النائب بان الصندوق كان يحتوي على سلاح ناري فردي من نوع “بريطا” مسلم له من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بحكم منصبه وغير مصرح به لدى المصالح الأمنية بالولاية ناهيك عن 7 خراطيش إضافة إلى مبلغ 20 مليون سنتيم و 2000 أورو وكمية من المجوهرات من الذهب الخالص قيمتها 2 مليار سنتيم إضافة إلى سندات ملكية لعقارات مختلفة ،وبعد سماع زوجة الضحية أشارت بأصابع الاتهام لجارتها المدعوة “ع. إ” التي كانت تتردد على منزلها دائما وكانت تعلم بمكان الصندوق المعدني.
وبعد التحقيقات مع المتهمة تم تفتيش منزلها، أين عثرت المصالح الأمنية على مبلغ 70 مليون سنتيم و أكثر من 2000 أورو ، المبلغ الذي أكدت بشأنه المتهمة بأنه ملك لها رفقة والدتها .
وبتاريخ اليوم الموالي للسرقة المصادف ل 27 جويلية، تقدمت سيارة من نوع بيجو 207 ألقت بكيس بلاستيكي أمام مقر امن ولاية سيدي بلعباس ولاذ أصحابها بالفرار وبعد تفتيش الكيس من قبل المختصين تبين وجود بداخله مسدس النائب المسروق رفقة ذخيرته وبعد رفع البصمات من على الكيس تبين بأنها بصمات تعود لنفس الشخص الذي اقتحم بيت النائب وبعد مراجعة سجل معتادي الإجرام تم تحديد هوية الشخص المدعو “ع. ب” المختص في سرقة المنازل حيث تم توقيفه وبحوزته 23 ألف دينار و 400 أورو .
كما عثرت المصالح الأمنية على صورت له رفقة المتهمة الأولى بهاتفه النقال، إضافة الى العديد من الاتصالات بينها الأمر الذي نفته المتهمة الأولى مؤكدا عدم معرفتها بالمتهم مضيفة بأنها يوم السرقة كانت في العاصمة رفقة خطيبها الأجنبي كارلوس.
المصالح الأمنية واصلت تحقيقات التي لم تتوقف رغم نفي المتهمين ضلوعهما في السرقة، حيث واجهت المتهم الأول بصور له يحوم حول المنزل متخذة من كاميرات إحدى الاقامات السكنية المقابلة لبيت النائب قبل أن يتم الكشف عن بقية أفراد العصابة المشاركة في عملية سرقة بين النائب البرلماني .
المتهمين السبعة وخلال محاكمتهم نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم مؤكدين عدم التعرض لبيت النائب أو الاقتراب منه، أما النيابة العامة فقط طالبت بتسليط عقوبة 15 سنة سجن في حق المتهمين السبعة .
وبدورها أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكما ب7 سنوات سجن نافذ في حق المتهمين السبعة بعدما كانت محكمة الجنايات الابتدائية قد قضت في حقهم بربع سنوات سجن نافذ.
ع.الصولي
