تمر اليوم 63 سنة على إحدى المجازر الشنيعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري الأعزل، عقود من الزمن لم تكن لتمحو قبح وشناعة مجازر 17 أكتوبر 1961 التي ستظل تلاحق فرنسا، هذا الكيان الذي يرفض إلى غاية يومنا هذا الاعتراف والتعويض والاعتذار عن الجرائم النكراء التي ارتكبها خلال فترة احتلاله للجزائر، هي وصمة عار ستظل عالقة في جبين هذا المستعمر الغاشم الذي ادعى حمايته وتبينه لحقوق الإنسان، وراح يدوس عليها عبر كل مستعمراته في العالم، غطرسة وتعالي فوق القوانين الدولية التي تجرم مثل هذه الأفعال، ستظل مجازر 17 أكتوبر شاهدا من الشواهد الكثيرة على جريدة الدولة الفرنسية.
يوصف يوم 17 أكتوبر 1961 بالمجزرة النكراء، هذه الجريمة التي ارتكبتها فرنسا ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلمية ردا منهم على حظر التجول الذي فرض على الجزائريين في باريس عام 1961، حينها أطلقت الشرطة الفرنسية بأمر من محافظ شرطة باريس موريس بابون يوم 17 أكتوبر النار على جزائريين مهاجرين نزلوا إلى الشوارع في مسيرات ضخمة، قدر المشاركون فيها بالآلاف بدعوة من جبهة التحرير الوطني احتجاجا على قانون صدر ضدهم، وللمطالبة باستقلال الجزائر.
مظاهرات سلمية تحولت إلى مجازر
وتعود الأحداث إلى الـ05 من أكتوبر 1961 ، عندما أصدر بابون أمرا بحظر تجوال الجزائريين من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة والنصف صباحا، واعتبر المهاجرون الجزائريون وقتها الحظر عنصريا وتعسفيا، وفي 17 أكتوبر 1961 وفي الثامنة مساء خرج آلاف الجزائريين في باريس بمظاهرات سلمية وتجمعوا في الساحات العامة للتنديد بالقرار، ولإبلاغ السلطات الفرنسية بمطالب عبرت عنها شعاراتهم التي تقول “فليسقط حظر التجوال…تفاوضوا مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية…الاستقلال للجزائر…تحيا جبهة التحرير”.
وقد هاجمت قوات الشرطة المتظاهرين الجزائريين وقتلت العشرات منهم عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بالعشرات منهم في نهر السين حتى طفت جثثهم على سطحه، في عمليات قمع للمسيرات لا يعرف تحديدا عدد ضحاياها.
جثث تطفو على نهر السين
يذكر مؤرخون وكتاب شهدوا الأحداث أن الشرطة اعتقلت نحو 12 ألف جزائري واحتجزتهم في مراكز الشرطة وفي محتشدات أنشأتها لهم خصيصا، في قصر الرياضات في باريس، وقصر المعارض، وتعرضوا هناك للاستجواب والإهانة والضرب والتعذيب، والقتل، حسب شهود، كما رحلت السلطات الفرنسية آلاف العمال الجزائريين من باريس وضواحيها إلى الجزائر، بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
ويقدر المسؤولون الجزائريون ضحايا قمع مظاهرات 17 أكتوبر من 300 إلى 400 قتيل، ألقي بجثث العشرات منهم في نهر السين، فضلا عن المفقودين. ويرى مؤرخون وكتاب، أن أجهزة الأمن الفرنسية، بقيادة موريس بابون، الذي تعاون مع النازية، كان يعرف أن أغلب الجزائريين في فرنسا كانوا يناضلون، طوعا أو كرها، في صفوف جبهة التحرير الوطني، ولم يكونوا وقتها يسمون مهاجرين لأنهم كانوا فرنسيين بالنسبة للسلطات الفرنسية، وعلى هذا الأساس فرض عليهم وحدهم حظرا للتجول، مضيفين أن هذا الحظر العنصري هو الذي دفع بالجزائريين إل تحديه بالمسيرات السلمية، ولكن الواقع أن ما حدث هو فخ نصبته لهم الشرطة، لكي ترهب الجزائريين بقمع وحشي لم تقم به النازية، إذ قتل نحو 450 جزائريا، حسب شهادة بعض من عاصروا الأحداث وشهدوها.
أمـيـر. ع
