تعكف العدالة بولاية وهران، على دراسة 500 محضر أودعته مفتشية العمل على المحاكم، بتهم مرتكبة من طرف ورشات العمل ضد عمالها.
وحسب مصادر من مفتشية العمل، فإن أغلب هذه المحاضر تخص ورشات البناء، التي تعرف دوسا لقانون العمل من طرف المقاولين ومسؤولي الورشات، لأنهم لا يوفرون شروط الوقاية للعامل، في مقدمتها عدم التأمين، وهو ما يحرم العامل من ضمان تقاعد وحرمان أفراد عائلته من دخل في حال تعرضه لمشكل، وانعدام ألبسة وقائية حماية للعامل خاصة وهم يشتغلون في مواقع عالية، وإمكانية سقوطهم المميت تبقى واردة في أية لحظة، لأنهم لا يرتدون خوذات رأس وأحذية تتلاءم مع سطح العمل، ناهيك عن القفازات واللباس الخاص، حتى يكون العامل محميا ويتجنب الإصابات الخطيرة، في حال التعرض لحادث سواء السقوط من مواقع مرتفعة أو صعقات كهربائية أو الآلات الحادة وآلات البناء الخطيرة، كتلك الخاصة بتحضير الإسمنت المسلح…
مراقبة 83 ورشة
وفي ذات السياق، فقد تم مراقبة 83 ورشة، من طرف فرق خاصة تابعة لمفتشية العمل، سمحت بتدوين عدة تجاوزات أهمها إهمال حقوق العمال، الذين يعتمد في اختيارها على الأجانب معظمهم من الأفارقة، خاصة المقيمين غير الشرعيين المتواجدين بالجزائر، مما يجعلهم يرفضون إيداع شكاوى ضد رؤسائهم في العمل، خوفا من المتابعات القضائية لعدم حيازتهم رخصة التواجد بالأراضي الجزائرية.
ونظرا لكثرة الإصابات وتعرض هؤلاء العمال إلى الاضطهاد في العمل، وعدم تلقيهم لأجرة محترمة تليق بجهودهم، وتأمين يضمن حقوقهم ويسمح لهم بالاستفادة من تقاعد مريح، إضافة إلى ضمان علاج لهم في حال تعرضوا لحوادث، لأن الكثير من العمال غير المؤمنين يستعينون بمساعدات الجمعيات الخيرية والمحسنين، لاسيما في حال إصابتهم بإعاقات جسديا تحرمهم من العمل مرة أخرى، بينما يستمر بعضهم على كرسي متحرك أو على فراش المرض، ويبقى من الصعب عليهم متابعة أصحاب العمل قضائيا، لانعدام الأدلة والحجج لأن القانون لا يحمي المغفلين.
ميمي قلان
