سخرت المصالح الفلاحية لولاية عين تموشنت، نحو 360 آلة حصاد للإسراع والانتهاء في وقت قياسي من موسم الحصاد والدرس، بخلاف ما كان عليه في السابق طول فترة الدرس، علما أن المعدل آلة الحصاد 40 هكتار في حين على المستوى المحلي لا يتعد 200 هكتار للحصادة.
وفي هذا السياق، تم توفير أماكن التخزين التي حظيت هي الأخرى بمعاينة من قبل مصالح الحماية المدنية مع رفع النقائص، داعين الفلاحين لإيداع محاصيلهم على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لتعاونتي حمام بوحجر وعين تموشنت للمساهمة في تأمين الغذائي المحلي والوطني.
كما دعت ذات المصالح، الى تأمين الآلات والشظايا المنبعثة من كاظم الصوت كون غالبية الحرائق ناجمة منه الى جانب اتجاه الحصادة عكس الرياح مع حرث 03 متر محيط المحصول كحزام لتأمينه من بقايا السجائر وهي أمور استباقية نادرا ما يجهلها الفلاح، ضف الى ذلك اصحاب صهاريج الماء ضروري وغيرها.
تلك هي الإرشادات التي تعكف عليها ذات المصالح، في وقت بلغ فيه ثمن القمح أثمان خيالية في الاسواق العالمية وخاصة الحبوب، وفي هذا السياق قامت الدولة بعديد التحفيزات على غرار قابلية تغيير الحصادة من قديمة وتدعيم الجرارات بـ 50 بالمائة لأن فاتورة الاستيراد باهظة.
ناهيك عن التحفيزات في رفع الاسعار بالنسبة للقمح الصلب من 04 آلاف الى 06 آلاف دج للقنطار، والقمح اللين من 3500 دج الى 5 آلاف دج للقنطار والشعير من 2500 دج الى 9 آلاف بما فيه الخرطان، ضف الى ذلك اسعار البقول الجافة بزياد 03 آلاف دج بالنسبة للعدس وألفين دج بالنسبة للحمص مع دعم البذور والاسمدة بنسبة 20 بالمائة، وهو ما يستوجب من فلاح ولاية عين تموشنت المساهمة في الاكتفاء الذاتي بتسليم محاصيلهم الى التعاونيتي السالفة الذكر لرفع مردود الانتاج كونه حق كل مواطن لأنه قوت البلد.
كما تسعى المصالح الفلاحية بذات الولاية، على تقليص فترة الحصاد والدرس لحماية المحصول من الحرائق بخلاف ما كان عليه سابقا وكانت تتعد الثلاثة اشهر وهذا بفضل توفر آلات الحصاد.
يس
