أسفرت تدخلات مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية وهران عن إحالة 173 تاجرا على العدالة، وذلك من خلال تحرير محضر متابعة قضائية في حق تجار مخالفين للقوانين، كما حجزت، في حصيلة لها لشهر نوفمبر المنصرم قرابة 5 طن من مختلف المواد الغذائية غير المطابقة، بقيمة مالية تزيد عن 179 مليون سنتيم.
كشفت حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة لشهر نوفمبر، أن عدد التدخلات في مجال قمع الغش في غضون شهر نوفمبر قد وصل إلى 1625 تدخلا، سجلت على إثرها 186 مخالفة في حين تم تحرير 173 محضر متابعة قضائية في حق المخالفين للقوانين، كما تم حجز كمية من مختلف المواد غير المطابقة تقدر بـ 4.98 طن بقيمة مالية تزيد عن 179 مليون سنتيم.
وتتمثل المخالفات، بحسب المكلفة بالإعلام بالمديرية، في عدم احترام إلزامية النظافة بـ 186 مخالفة، وكذا عدم احترام الرقابة المسبقة للمنتجات وعدم مطابقة الوسم وعدم احترام درجة حرارة الحفظ، فضلا عن عرض مواد غير مطابقة ومواد غير صالحة للاستهلاك، علاوة على وجود كميات من المواد الغذائية المسحوبة، حوم والأسماك وغيرها، والتي تم تحويلها إلى منظمات اجتماعية وحديقة الحيوانات لعدم توفرها على وسم الدمغ البيطري.
وبالنسبة لمخالفات الممارسات التجارية، فقد وصل عدد التدخلات إلى 1492 سجلت على إثرها 368 مخالفة، تم تحرير 365 محضر متابعة قضائية، تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بـ 166 مخالفة وعدم الفوترة بـ 44 ، ومخالفتين فيما يتعلق بمعارضة الرقابة ومثلها بعدم تعديل بيان المستخرج من السجل التجاري، فيما سجلت 127 مخالفة بعدم إشهار البيانات القانونية.
وأبرز تقرير المصالح أنه بهدف ترسيخ الشفافية والشرعية بين المتعاملين، وهذا لصالح المستهلك قامت مديرية التجارة وترقية الصادرات بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية من أجل مراقبة الأنشطة التجارية، ومحاربة كل أنواع قمع الغش والممارسات التجارية التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة وأمن المستهلك، من خلال تشديد الرقابة عبر جميع المراحل من الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة، بالإضافة إلى قطاع الخدمات وذلك في إطار الخرجات الميدانية الدورية للأعوان وإنجاز العديد من التحقيقات في إطار تطبيق البرنامج التقديري للرقابة الاقتصادية وقمع الغش فيما يتعلق بتقليص الخطر الغذائي والتحكم بأمن المنتوجات.
كما أشار مدير التجارة المحلي أن أعوان الرقابة يعكفون على تكثيف التدخل الميداني من أجل ردع المخالفين، حيث تولي المديرية أهمية بالغة للجانب التوعوي والتحسيسي بالتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى، من أجل تمرير رسائل لجميع الفئات شملت الاستهلاك العقلاني للمواد الغذائية، وكيفية الوقاية من التسممات الغذائية، وترسيخ ثقافة الاستهلاك السليمة عند المستهلك والوقاية من أخطار الاختناق بالغاز وتسيير النفايات على مستوى المحلات التجارية.
منصور.ج
