تواكب المسؤولين في المؤسسات المالية والبنكية مع تغيرات مستمرة تشهدها القطاع منذ عدة أسابيع، حيث تتمحور جهودهم حاليًا حول تعزيز حوكمة البنوك في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال استغلال السيولة المالية المتاحة. وتشير تقارير بنك الجزائر الأخيرة إلى وجود سيولة بقيمة تقدر بحوالي 1644.1 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
هذه السيولة متوقع استخدامها في دعم الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بحسب مصادر في قطاع البنوك، وتعتبر تمويل الاستثمار أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات المالية، حيث بلغ حجم القروض الممنوحة 9124.94 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2023، بزيادة نسبتها 5.44٪ مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع زيادتها بشكل أكبر في المستقبل، ويشمل التحديات القادمة أيضًا رفع نسبة الشمول المالي وتعزيز التحصيل المالي، بالتركيز على التواجد الميداني والمشاركة في الفعاليات والمعارض والأنشطة الترويجية. ويتضمن البرنامج أيضًا تعزيز عمليات الرقمنة، بما في ذلك إطلاق خدمات القروض عبر الإنترنت، بجانب توسيع نطاق الصيرفة الإسلامية وتعزيز العمليات البنكية عبر البورصة، وتتواصل الجهود لتوسيع شبكة الوكالات البنكية، وفتح رؤوس أموال لبنوك جديدة، بالإضافة إلى تعيينات إدارية جديدة في بعض المؤسسات المالية الرئيسية، مما يعكس الالتزام المستمر بتحسين وتطوير القطاع المصرفي في الجزائر1، وهذا بعد صدور المرسوم المنظم للعملية في الجريدة الرسمي، والذي يحدّد كيفيات وشروط فتح بنوك عمومية، حيث يجب أن لا يقل رأسمال البنك عن 20 مليار دينار لبنوك الأعمال و10 مليار دينار للبنوك الرقمية.
هذا ، وتم تعيين” نور الدين بن عبدي” مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري بالنيابة شهر مارس الماضي، كما أشرف وزير المالية “لعزيز فايد” على تنصيب هواري رحالي مديرا عاما جديدا للبنك الخارجي الجزائري بتاريخ 2 أفريل الجاري.
بقلم:جلال يياوي
