كشف “عمر ركاش”، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن عدد المشاريع المقترحة من طرف الأجانب كاستثمار مباشر أو بالشراكة، المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بلغ 113 مشروعا.
وفي مداخلة له خلال لقاء نظمته مندوبية الاتحاد الأوربي في الجزائر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حول “مناخ الاستثمار في الجزائر”، لفائدة ممثلي الهيئات الديبلوماسية لدول الاتحاد، أكد “ركاش” أن عدد ملفات طلب الاستثمار الأجنبية، يعكس تماهي المناخ الاستثماري بالجزائر مع رغبات المستثمر الأجنبي، لاسيما وأن عدد المشاريع التي تخص الاستثمار الأجنبي المباشر وصل 43 مشروعا استثماريا، في بلغ عدد المشاريع بالشراكة مع الأجانب 70 مشروعا، وذلك منذ بدء الوكالة في النشاط بتاريخ الفاتح نوفمبر 2022. فيما سجلت الوكالة عبر المنصة الرقمية للمستثمر 22 طلبا للعقار الاقتصادي، من طرف متعاملين اقتصاديين أجانب. وبخصوص هذا اللقاء، أوضح “ركاش” أنه يأتي ضمن نشاطات الوكالة في ترقية الوجهة الجزائرية كقطب استثماري، مشيرا إلى الانطلاق في برنامج مع الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، من أجل استقطاب استثمارات أوروبية، من خلال تنظيم “في الأشهر القادمة” سلسلة من الاجتماعات والفعاليات بين خبراء ومستثمرين أوروبيين وصناع قرار جزائريين. من جهته، دعا ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، “ارزقي يحياوي” متعاملي دول الاتحاد الاوروبي، إلى تكثيف استثماراتهم في الجزائر، خاصة وأنها “لم تتجاوز كليا منذ بداية تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الطرفين في 2005، وإلى غاية 2022 ما قيمته 13 مليار دولار، أي ما يمثل 5 بالمائة من قيمة التبادلات التجارية بين الطرفين، والتي فاقت 340 مليار دولار” في هذه الفترة. مشددا على أهمية هذا اللقاء في إبراز المؤهلات التي تمتلكها الجزائر والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها. بينما أكد ن”سيمون بتروني”، نائب سفير الاتحاد الاوروبي في الجزائر، ان هذا اللقاء يندرج في إطار “تعاون جديد بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، مذكرا بسعي الجانبين “لإعادة النظر في اتفاق الشراكة الموقع بينهما بهدف جعله أداة قوية لتعزيز الشراكة الثنائية، وتعزيز روح التعاون القائمة على شعار الربح المتبادل”.
يذكر أن، هذا اللقاء شهد مناقشة قانون الاستثمار الجديد 22-18، وعملية مرافقة المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني الجديد المتعلق بالعقار الاقتصادي (القانون 23-17)، كما تناولت العروض تحليل بيئة الأعمال في الجزائر ودور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكان عرف حضور ممثلين عن وزارة التجارة وترقية الصادرات, ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
عبير. ص
