هناك نقطة هامّة لها صلة بِعقود العمل في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الجزائري، يُفترض أن رئيس اتحاد الكرة وليد سعدي أو زملاءه في المكتب الفيدرالي، قد انتبهوا إليها.
في صيف 2012، انتدبت إدارة نادي لاتسيو الإيطالي المدرّب فلاديمير بيتكوفيتش، بِعقدٍ يدوم حتّى الفصل ذاته من عام 2015.
وفي ديسمبر 2013، تناهى إلى سمع رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو أن مدربه بيتكوفيتش يتفاوض سرّا مع اتحاد الكرة السويسري، للإشراف الفني على منتخب هذا البلد. وفي هذه الفترة اشتعلت الخلافات بين إدارة نادي “النّسور” والتقني بيتكوفيتش، ثم تكهربت العلاقة بِتأكّد موافقة المدرب على العرض (ترك المنصب في صيف 2014). ونقلت الصّحافة الإيطالية حينها على لسان مُحامي بيتكوفيتش قوله إن الأمر لا يستدعي هذا التهويل، ووصف ما حدث بـ “سوء تفاهم”. وطبعا لا يُمكن لِرجل القانون هذا أو غيره سوى الدّفاع عن مُوكّله (زبونه).
وفي جانفي من عام 2011، عندما جلبت إدارة نادي اتحاد العاصمة التقني الفرنسي هيرفي رونار. أدرج هذا المدرب بُندا في العقد ينصّ على رحيله قبل انقضاء مدّة العقد، إذا استلم عرضا لِتدريب منتخب ما. وبِالفعل ترك هذا “الثّعلب” الزّمام الفني لِفريق “سوسطارة” في أكتوبر 2011، بعد أن وافق على مُقترح تدريب منتخب زامبيا.
وبِسبب ما يحدث هذه الأيّام بين اتحاد الكرة الجزائري والنّاخب الوطني السّابق جمال بلماضي، ولو أن وليد سعدي لا يتحمّل مسؤولية “ألغام” زُرعت في عهد أسلافه بِمقرّ دالي إبراهيم للعبة. فإنه يُفترض أن مسؤولي “الفاف” استعانوا بِخبير قانوني- رياضي قبل إمضاء عقد انتداب فلاديمير بيتكوفيتش، تفاديا لـ “حماقات” أُخرى الكرة الجزائرية هي في غنى عنها.
ولا يقتصر الأمر على “الفاف”، فما يحدث في بيت الأندية يندى له الجبين، سواء في إبرام العقود مع المدربين أو انتداب اللاعبين، والأجانب تحديدا. في ظلّ وفرة المال العام وسخاء الحنفية (الشركات التي ترعى الأندية الثمانية للبطولة الوطنية)، والتّراخي في الرّدع.
