احتضن مجلس قضاء مستغانم نهار أول أمس فعاليات اليوم الدراسي حول “مكافحة التزوير واستعمال المزور”، على ضوء القانون 02-24، المؤرخ في 2024.02.26، وذلك تحت إشراف رئيس المجلس والنائب العام، اللذين ذكرا خلال كلمة الافتتاح أن الموضوع من مواضيع الساعة، باعتبارها ظاهرة تصنف من أكبر الجرائم التي تمس بجميع القطاعات الحيوية في الدول، كما أشار “عبد الحفيظ”، رئيس مجلس القضاء، بأن التزوير يعد جريمة قديمة عرفتها المجتمعات البشرية المتقدمة منها والمتأخرة، حيث تعتبر من الآفات المخربة للكيان الاجتماعي، الذي يذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء، فضلا عن ما تحدثه من رعب وهلع بين أبناء المجتمع وهي إلى جانب هدرها للأنفس والأموال وإخلالها بأمن المجتمع وطمأنينة المجتمع واستقراره، فإنها باهظة التكليف على اقتصاديات الدول، مهما بلغ تقدمها ورفاهيتها، وقد استفحلت الجريمة بشتى أنواعها خلال السنوات الأخيرة على المستوى الوطني خصوصا تلك المتعلقة بجريمة التزوير واستعمال المزور، الأمر الذي دفع بالمجتمع الجزائري إلى التدخل من أجل التصدي لهذه الظاهرة ووضع حد لها، وذلك من خلال استحداث القانون رقم 24-02 المؤرخ في 2024/02، والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور الذي جاء بغرض التصدي لجرائم التزوير والجرائم المرتبطة بها التي عرفت ارتفاعا وتنوعا في الأشكال والأساليب المستعملة مع التطور العلمي والتكنولوجي مما يجعل مكافحتها أولوية من أولويات السياسة الجزائية الوطنية. وأضاف “رئيس” بأن هذا اليوم الدراسي، تطرق إلى الكيفية التي عالج بها المشرع الجزائري ظاهرة التزوير واستعمال المزور وتداعيتها الخطيرة على المجتمع الجزائري، لمعرفة إلى أي مدى وفق من خلال القانون رقم 02/24 في وضع الآليات الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، من خلال ضبط تعريفات عدة مفاهيم ووضع تدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور وكذلك قواعد خاصة تتناسب مع خطورة هذه الجريمة، بالإضافة إلى أحكام جزائية مختلفة تتعلق بجرائم التزوير في الوثاق الإدارية والشهادات والمحررات الرسمية والنقود والسندات وتقليد الأختام وشهادات الزور وغير ذلك من النقاط المهمة التي تطرق لها القانون 02/24، كما أشار إليه الأساتذة المختصون في مداخلاتهم.
ليختتم هذا اليوم الدراسي بمناقشات وتكريمات للمشاركين.
مولود.م
