تمت نهاية الأسبوع بمقر “الجزائرية للمياه” وحدة تيارت، عملية تنصيب السيد “منور رشيد” مديرا جديدا لوحدة التوزيع تيارت، خلفا للسيد “مباركي إسماعيل” الذي تم تعينه مديرا لوحدة الإنتاج تيارت.
المدير الجديد يعتبر من الكفاءات التي تقلدت عدة مسؤوليات ميدانية سابقة، وعرف بالصرامة والتفاني، ويُنتظر منه وضع خريطة طريق واضحة لتسيير القطاع، خاصة بعد التحسن الملحوظ في توزيع المياه خلال صائفة 2025، مع بقاء بعض الإشكالات المتعلقة بالطوابق العليا. ومن جهة أخرى، فإن ترقية المدير الجديد، اعتبرت خطوة وُصفت بالمستحقة نظير العمل الميداني المتواصل الذي قام به، خاصة خلال أزمة المياه الخانقة التي عاشتها الولاية في صيف 2024.
فقد تميز المدير بمتابعته اليومية للأشغال، وتواجده الدائم في الميدان للوقوف على النقائص وإيجاد حلول استعجالية لتزويد السكان بالماء الشروب، هذه الأزمة التي كادت أن تتحول إلى كارثة اجتماعية، دفعت السلطات إلى ضخ أموال طائلة لإنجاز مشاريع استراتيجية، من أبرزها ربط الولاية بمياه الشط الشرقي وكذا المشروع الضخم عجرامية.
وقد اعتبر كثير من المتابعين أن ترقية المدير تمثل اعترافا رسميا بجهوده وتضحياته، وتجسيدًا لثقافة الاعتماد على الكفاءات الميدانية التي تُبرهن على قدراتها في مواجهة الأزمات. ويرى مهتمون بقطاع الموارد المائية، أن هذه الخطوة يجب أن تكون دافعًا لمواصلة تحسين الخدمات وضمان ديمومة التموين بالماء، تفاديًا لتكرار سيناريو صيف 2024.
ومن أبرز الملفات المطروحة أمام المدير الجديد، وضع خطة عاجلة للقضاء على التسربات المائية التي تسببت في تبذير كميات معتبرة من الماء، خاصة مع بطء تدخل بعض الفرق التقنية في إصلاح الأعطاب، هذا الوضع دفع في كثير من الأحيان المواطنين إلى محاولة إصلاح التسربات بأنفسهم، وهو ما ينطوي على مخاطر كبيرة، أبرزها احتمال اختلاط المياه الصالحة للشرب بمياه الصرف الصحي، أو التسبب في أضرار أخطر كقطع أنابيب الغاز.
ويؤكد متابعون أن مواجهة هذه الإشكالية تتطلب اعتماد استراتيجية محكمة، تقوم على التدخل السريع، تدعيم الوسائل التقنية والبشرية، إلى جانب تحسيس المواطنين بضرورة التبليغ عن التسربات بدل المجازفة بمحاولة إصلاحها بأنفسهم.
ومن بين الأولويات أيضًا، إحصاء ومحاربة ظاهرة الربط العشوائي للماء سواء للاستعمال الفردي أو من طرف أصحاب الحقول والبساتين، خصوصًا في المناطق القريبة من الآبار والخزانات المائية، على غرار الجهة الجنوبية الشرقية للولاية. فمثل هذه الممارسات غير القانونية، تتسبب في حرمان عدد معتبر من المواطنين من حقهم في الماء الشروب، فضلا عن تهديد التوازن المائي وإضعاف مجهودات الدولة في تمويل الشبكة.
كما يُنتظر من المدير الجديد أن يمنح أولوية قصوى لاستقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم، من قبل رؤساء المراكز والقطاعات بدوار الولاية، مع السعي لإيجاد حلول عملية بدل الاكتفاء بوعود لا تجد طريقها للتجسيد. وفي السياق ذاته، يبرز الدور المحوري لخلية الإعلام التي ينبغي تفعيلها بشكل أفضل، من أجل ضمان تواصل شفاف وسلس مع المواطنين ووسائل الإعلام، بما يسمح برفع اللبس وتوضيح مستجدات التزويد بالماء ومعالجة الأعطاب الطارئة في حينها.
وبالمقابل، إعطاء الفرصة للإطارات والكفاءات التي كانت مهمشة سابقًا، وإشراكها في تسيير القطاع بما يضمن الاستفادة من خبرتها وكفاءتها الميدانية. ويُجمع كثيرون على أن نجاح أي خطة إصلاحية مرهون بمبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهو ما من شأنه رفع مردودية المؤسسة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
ج.غزالي
