دعا الخبراء المشاركون في “اليوم البرلماني حول العقار الفلاحي”، إلى التفكير في وضع قانون خاص بالسهوب والمراعي في مناطق الهضاب العليا، بما يتماشى مع التنمية السهبية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية ومنحها لمن يستحقها.
وضمن جملة التوصيات التي أعدها هؤلاء الخبراء، خلال هذا اليوم البرلماني المنظم من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني دعوا أيضا إلى تمديد الآجال الزمنية لإيداع الملفات الخاصة بالأراضي الخاصة بالدولة المستغلة بدون سندات، التي يشملها المنشور الوزاري المشترك رقم 750، وإعادة النظر في كيفيات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية وعمل ومهام اللجنة الولائية المكلفة بذلك، وكذا تسوية مختلف الوضعيات القانونية للأراضي، حماية العقار، وتحسين تسييره عن طريق الرقمنة.
سليمة. ق
