احتضنت جامعة النعامة وعلى مدار يومين فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بـ”استراتيجيات مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بين مستجدات النصوص القانونية والواقع العملي”، وهو الحدث الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع مخبر الجرائم العابرة للحدود، وبالشراكة مع أمن ولاية النعامة ومشروع عصرنة الإدارة العمومية ودورها في التنمية المحلية.
وقد عرف الملتقى مشاركة واسعة لأساتذة باحثين وخبراء في المجال القانوني والأمني، حيث قُدمت 26 مداخلة تناولت بالتحليل واقع ظاهرة المخدرات في الجزائر، والإستراتيجيات القانونية والميدانية المعتمدة للتصدي لها.
وشهد اللقاء إشرافا رفيعا، إذ حظي برئاسة شرفية لمدير جامعة النعامة “بوعقادة بن عمر” ورئيس الأمن الولائي، فيما أسندت رئاسة الملتقى لكل من البروفيسور “مفتاح لعيد” مدير مخبر الجرائم العابرة للحدود والبروفيسور “براهيمي سهام” عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية. كما ضمت اللجنة العلمية نائب رئيس الأمن الولائي عميد أول للشرطة “محمد التيجاني قانة”، إلى جانب “أ.دمحمدي بدر الدين”و”د.عليوة عالية”و”د. دريسي نور الهدى”، بينما أشرف على اللجنة التنظيمية كل من الدكتور “حشيفة مجدوب” ومحافظ الشرطة “طوطاح سمير”.
وركز المشاركون خلال الأشغال على المكانة التي تحظى بها الجزائر في مجال مكافحة جرائم المخدرات، مؤكدين أنها أصبحت هدفًا مباشرًا لمحاولات متعددة، تهدف إلى إغراق المجتمع بهذه الآفة بهدف ضرب استقراره والسعي إلى التأثير على نموه الاقتصادي. وأجمع المتدخلون على أن الظاهرة تجاوزت حدود الاستهلاك الفردي لتتحول إلى تهديد حقيقي يمس الأسرة والنسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني، ما يستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين من مؤسسات رسمية وهيئات أمنية ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب الوسط الأكاديمي، من أجل وضع استراتيجية وطنية شاملة تتماشى مع المستجدات التشريعية وتطور الجريمة عبر الحدود.
كما سلطت المداخلات الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بمكافحة المخدرات، خصوصا ما يتصل بفحوى النصوص التشريعية وضوابط المسؤولية، بالإضافة إلى استعراض الأساليب الحديثة المعتمدة للحد من انتشار هذه الجريمة، ودور المصالح الأمنية في تنفيذ السياسة الوطنية للردع والمكافحة. وتم التطرق كذلك إلى الآليات الوقائية الرامية إلى الحد من تزايد استهلاك المخدرات خاصة داخل الفئات الشبابية الأكثر عرضة للاستهداف.
واختُتم الملتقى بجملة من التوصيات التي أكدت ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعة والأمن الوطني لتطوير الأبحاث والدراسات المتخصصة، وتحديث القوانين بما يتلاءم مع التطورات الدولية في مجال الجريمة المنظمة، إضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية داخل المؤسسات التعليمية ودعم مشاريع البحث العلمي الموجهة لفهم الظاهرة وابتكار حلول فعالة للحد من انتشارها. وقد أكد المنظمون في ختام الفعالية أن هذا الملتقى يمثل إضافة علمية وأمنية هامة لولاية النعامة، ويعكس التزام الجامعة بمواصلة لعب دورها كشريك أساسي في خدمة المجتمع وحماية أفراده من مختلف الآفات الاجتماعية.
ابراهيم سلامي
