كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان مصطفى لوبار خلال ندوة صحفية نشطها بمحكمة تلمسان حيث رحب بالأسرة الإعلامية وذكر أنه عملا بأحكام المادة 11من قانون الإجراءات الجزائية٫ وقصد تنوير الرأي العام وتفاديا لإنتشار معلومات غير صحيحة وفي هذا الصدد تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان أنها عالجت قضية بالغة في الخطورة تتمثل في الإطاحة و تفكيك شبكة تخابر وتجسس لدى دولة أجنبية” المغرب” ونوه لوبار في معرض حديثه للصحافة ومن بينهم” البديل” التي كانت حاضرة أنه ودون المساس بسرية التحقيق حيث تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 24 أوت 2024، حيث وردت للمصالح الأمنية المشتركة تواجد شخص يدعى (ز.م) 32سنة يتواجد بولاية تلمسان ودخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية وعليه تم توقيف المعني وتم إستجوابه من طرف المصالح الأمنية ونيابة الجمهورية وقاضي التحقيق وبعد تفتيش هاتفه النقال بعد إذن نيابي أنكشف أن الأمر يتعلق بشبكة تجسس ومحاولة للإضرار بمؤسسات الأمن وكذا الإدارات هذا ما كشف عنه التحقيق الإبتدائي وخلص إلى توقيف 6أشخاص من بينهم 3من ولاية تلمسان جنسية جزائرية و3 آخريين من جنسية مغربية هؤلاء كانوا يتلقون الأوامر والتعليمات من طرف المدعو (ب ص).
وفي يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 وبعد استجواب وفتح التحقيق القضائي مع الموقوفين الستة 06 عن تهمة جناية التخابر مع دولة أجنبية أين إلتمس وكيل الجمهورية وضع المتهمين رهن الحبس وبعدها وبعد إستجوابهم من طرف قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان أين تقرر إيداعهم رهن الحبس المؤقت في إنتظار إستكمال التحقيقات القضائية وكذا يرتقب توقيف كل من له علاقة مع هذه الشبكة
الجدير بالذكر أن هذه القضية قد عالجتها مصالح شرطة تلمسان وبعدها تم منح الملف إلى مصالح الأمن الداخلي لولاية تلمسان التابع للجيش الوطني الشعبي الجزائري
بكاي عمر
