صرّح مسؤول عسكري أمريكي، يوم أمس، أن وفدا دبلوماسيا وأمنيا من وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه”، سيقوم بعقد اجتماعات مع قادة عسكريين وسياسيين في العاصمة السودانية الخرطوم في الساعات المقبلة.
وذكر المسؤول الأميركي أن هذا يأتي في إطار سعي إدارة الرئيس جو بايدن لمنع انزلاق الأمور في السودان إلى الفوضى، عقب استقالة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وتنحى حمدوك عن منصبه، وسط أزمة سياسية، قائلا إنه فشل في إيجاد حل وسط بين المكون العسكري والحركات المدنية التي تقود الاحتجاجات ف الشوارع.
وصرح المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن إدارة الرئيس بايدن طلبت من دول عربية وخليجية مقربة من الخرطوم المساعدة والتوسط في وقف التدهور السياسي في السودان، وأقر أن فشل المساعي الدبلوماسية مع المكون العسكري السوداني سيؤدي إلى وضع السودان في عزلة دولية، وتحت وطأة عقوبات قاسية قد يفرضها الكونغرس الأميركي قريبا.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنه يجب أن يكون هناك انتقال يقوده مدنيون في السودان، وسط احتجاجات في البلاد عقب الإجراءت التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.
وأطلقت قوات الأمن السودانية، الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود ضخمة تجمعت في أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة للمطالبة بحكومة مدنية، واحتجاج على مقتل متظاهرين في الآونة الأخيرة.
تحذير من تحرك أحادي
في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجيش السوداني، إلى عدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد.
وقالت الترويكا المعنية بالسودان، وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إنها لن تدعم رئيسا للوزراء أو حكومة تعيّن من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين.
وقالت الدول الأربع إنها لا تزال تؤمن بالانتقال الديمقراطي في السودان، والذي أُعلن في 2019 عقب تظاهرات حاشدة، وأضافت في بيان لها: في غياب تقدم، سننظر في تسريع الجهود لمحاسبة أولئك الذين يعرقلون العملية الديمقراطية.
ودعت الترويكا والاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات، حدد موعدها وفق برنامج الانتقال الديمقراطي في 2023، وإلى بناء مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة، وجاء في البيان إن أي تحرك أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق البلاد في نزاع.
وأضاف في ذات السياق، لتجنب ذلك، نحض بقوة أصحاب الشأن، على الالتزام بحوار فوري بقيادة سودانية يسهله المجتمع المدني لمعالجة تلك المسائل وغيرها من المسائل المرتبطة بالفترة الانتقالية، ودعا إلى حماية حق الشعب السوداني في التجمع سلميا والتعبير عن مطالبه.
ق.د
