أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم أمس، عن وضع حيز الخدمة ابتداءً من تاريخ 11 ديسمبر 2022، لنظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر.
وجاء حسب المصدر ذاته، في إطار المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في مجال عصرنة التسيير المحلي، ومن أجل ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ الميزانية، تم وضع حيز الخدمة ابتداءً من تاريخ 11 ديسمبر 2022، لنظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر.
وحسب نفس المصدر، يهدف هذا النظام المعلوماتي الجديد الذي يشمل أربع مستويات ابتداء من مصالح البلدية، ثم الدائرة، والولاية وأخيرا الإدارة المركزية إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات، ومن ثم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية.
وأشار المصدر، أن هذا النظام سيمكن جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من مراقبة استعمال المخصصات المالية، ومعرفة مستوى الانفاق الإجمالي، ومستوى تحصيل الإيرادات والمتاحات المالية عند نهاية كل شهر وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها.
وشدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سابقا على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة.
والتي تتماشى وبرنامجه الرئاسي خاصة وأن المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد.
وحسب المصدر، فقد أمر الرئيس تبون التحضير لمقترحات مجدية وعصرية، بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين، لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية، بالإضافة الى مراعاة خصوصية كل بلدية من حيث الإمكانات ومصادر الدخل.
