وجه وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، تعلمية إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية وكذا مدراء الموارد المائية، تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتسريع إلى أقصى حد وتيرة معالجة ومنح رخص حفر الابار لفائدة الفلاحين على مستوى الشباك الموحد الذي تم استحداثه مؤخرا.
وجاءت هذه التعليمة بالنظر للطلب المتزايد والملحوظ على رخص حفر الابار في إطار الاستثمار الفلاحي عبر مختلف ولايات البلاد لاسيما في ولايات تلمسان، بني عباس، بشار والنعامة.
ويندرج هذا الإجراء في إطار المساعي الحثيثة للقطاع من اجل إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق إصدار تراخيص حفر الفلاحين للآبار، وهي التراخيص التي ستساهم في رفع مستوى الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الجاري.
كما أكد المصدر، إلى أن الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الوزارة ستسمح بمرافقة الفلاحين وتمكينهم من تجسيد استثماراتهم وهذا في ظل العجز المائي الناجم عن التغيرات المناخية.
إجراءات جديدة لإنجاح برنامج الري التكميلي
اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إجراءات جديدة لإنجاح برنامج الري التكميلي المقرر لحملة الحبوب الجارية، حسبما أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء.
و جاء في البيان: “في إطار تأطير موسم زرع الحبوب 2021 – 2022 ، ولا سيما برنامج الري التكميلي، اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إجراءات جديدة لضمان نجاح هذه العملية، وذلك من خلال البعثات التي سيتم اجراؤها اعتبارا من 1 فبراير 2022، من قبل لجان مكونة من اطارات القطاع والمعاهد التقنية التابعة للوزارة على مستوى الولايات الـ 35 المعنية”.
وستقوم البعثات بمراقبة قطع الأراضي، بعد تحديد الموقع الجغرافي بدقة لمساحات الحبوب المعنية ببرنامج الري التكميلي.
كما سيتم تنظيم اجتماعات بانتظام مع جميع الاطراف الفاعلة في الولايات المعنية بهذا البرنامج من أجل إطلاق الري التكميلي آنيا، إذا استلزم الأمر، على أساس النشريات الانذارية.
كما سيتم القيام بنشاطات تحسيسية وجوارية تخصص لأهمية استخدام الري التكميلي للحبوب، الذي دعت إليه السلطات العمومية لتعويض نقص تساقط الأمطار وزيادة المردودية.
من جهة أخرى، ومن أجل تشجيع مزارعي الحبوب على الانضمام إلى هذا البرنامج، أنشأت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جهاز دعم ومرافقة لاقتناء معدات الري.
مطالبة مسؤولي القطاع التعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني
وجه وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، اليوم الثلاثاء، تعليمات لمسؤولي قطاعه تقضي بالتعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني في إعداد السياسات والنصوص التنظيمية المتعلقة بالقطاع.
وأوضح الوزير حسني في مذكرة موجهة لمسؤولي المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للقطاع -الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، الوكالة الوطنية للموارد المائية- ومجمعات كوسيدار ومجمع الدراسات والانجازات المائية والشركات ذات الأسهم -شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة، شركة المياه والتطهير بوهران، وشركة المياه و التطهير بقسنطينة- و كذلك مدراء الموارد المائية الولائيين، إنكم مطالبون وفقًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 12 أبريل 2021، بالتعاون مع هذه الهيئة الاستشارية -المرصد الوطني للمجتمع المدني-، متى طلب ذلك وإشراكها في إعداد سياسة قطاع الموارد المائية، والأمن المائي ومشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمهامها والتي تتطلب رأيها.
وتتمثل مهمة المرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي أنشئ مؤخراً لدى رئيس الجمهورية، في تقديم آراء وتوصيات تتعلق بانشغالات المجتمع المدني، على النحو المنصوص عليه في الدستور، كما يشكل وسيلة عمل مهمة للمجتمع المدني ويهدف إلى المساهمة في إنشاء جسور للتشاور والتنسيق بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والسلطات العمومية.
وخلص ذات المصدر في الأخير، إلى التأكيد بان المرصد الوطني للمجتمع المدني يهدف أيضا إلى تعزيز القيم الوطنية والممارسات الديمقراطية والمواطنية، مع المشاركة مع الهيئات الوطنية الأخرى في تحقيق أهداف التنمية، وتعميق الديمقراطية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الشفافية في الحياة العمومية.
ق.إ
