
أشرف أول أمس الثلاثاء، وزير العدل، حافظ الأختام “عبـد الرشيد طبي”، مرفوقا بوالي ولاية سعيدة والشركاء والفاعلين بالاضافة إلى منتسبي سلك العدالة وإطاراتها، على تدشين مقر المجلس القضائي الجديد، الذي يعد مكسبا للولاية.
حيث تم تقديم عرض حول مشروع دراسة ومتابعة إنجاز وتجهيز المجلس القضاء الجديد، الذي يتربع على مساحة إجمالية قدرها 13.113م² ” متر مربع. هذا، ويضم المقر الجديد لمجلـس قضاء سعيدة، 06 قاعات جلسات، قاعة أحداث بمساحة 119م²، قاعة محـاضرات بمساحة 392 م²، وقاعة إجتماعات بمساحة 92 م²، المكتبة بمساحة 300م²، علاوة على 100مكتب مجهز، قاعة أرشيف، قاعة الشرفية، إلى جانب جناح مخصـص للمحامين.
وزير العدل، حافظ الأختام، وضمن كلمته بالمناسبة، هنأ الأسرة القضائية ومنتسبي جهاز العدالة وكـل المتدخلين في مجال العدالة بهذا المكسب الجديد، الـذي من شأنه يضيـف، المساهمة في تحسين ظروف العمل، وضمان ترقية الخدمة العمومية، وتقريب العدالة من المواطن، مؤكدا حرص الوزارة على المضي في تعزيز البنية التحتيّة القضائيـة، وتيسير النفاذ إلى العدالة وتقريبها من المواطنين، تكريسا لخدمات عدلية فاعلة وذات جودة، ولدى تلقيه شروحات تقنية من عين المكـان، حول سير الخدمة العمومية بهذا الجهاز الإستراتيجي الحساس، وحول النشاط القضائي بإقليم الولاية، وأضاف الوزير، أن وزارة العدل حريصة ومن منطلق مواكبة الراهن، على وضع إستراتيجية عدلية شاملة ومستدامة، بما يضمن الإستجابة الآنية والسريعة.
ليقوم بعدها بمعاينة مقر المجلس القديم الذي أمر بتحويله إلى محكمة إدارية ومحكمة مدنية على أن يدخل حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل.
هاشمي جمال