أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة” أول أمس، حين تقديمه لعرض أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، يتعلق بالنصين القانونيين المتعلقين بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أنه يهدف إلى “تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية في مجال التعاون القضائي، وتفعيل آلياته في الجانبين الأمني والقضائي لمواجهة تصاعد الجرائم المنظمة العابرة للحدود”.
مضيفا في السياق ذاته، أن هذا النص يقترح “سد الفراغ القانوني عبر تنظيم معالجة المعطيات الشخصية في المجالين الشرطي والقضائي، مما يسمح باستكمال الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاق مع وكالة التعاون القضائي الأوروبي والخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي”.
كما يهدف أيضا إلى تدعيم المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي، ناهيك على كونه “يجسد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أمر بتنفيذ هذه التوصيات بما يتلاءم مع المنظومة القانونية الوطنية بهدف رفع التحفظات الدولية على التشريع الوطني في هذا المجال”.
وعليه، فقد مست التعديلات على النص أساسا حول ما يمس بـ “تجريم عدم التصريح بالمستفيدين الحقيقيين، مراجعة نظام العقوبات المالية المستهدفة، إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة عن عدم التصريح أو مخالفة الإجراءات القانونية المعتمدة”، بالإضافة إلى تدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا ما تعلق بتمكين سلطات الرقابة والإشراف من إصدار التعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية”، ناهيك عن ضمان “مراقبة مدى امتثال المنظمات، لا سيما غير الربحية، لواجباتها القانونية ذات الصلة وتعزيز قدرات التحقيق والمعاينة وكذا مراجعة النظام الجزائي وتعزيز التعاون الدولي”.
من جهته، أشاد رئيس لجنة الشؤون القانونية مبادرة الحكومة بالنصين القانونيين، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى “أخلقة الحياة العامة وتعزيز الأمن والاستقرار وتكريس مبدأ حماية الحريات العامة”. كما فسح المجال لأعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص النصين محل الدراسة، ليقدم وزير العدل ردودا وشروحات بشأنها. وفي ختام الاجتماع، أكد البيان على أن اللجنة القانونية تعكف على إعداد التقريرين التمهيديين بخصوص هذين النصين لتقديمهما أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.
للإشارة، الاجتماع جرى برئاسة رئيس اللجنة، السيد “محمد رباح”، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “كوثر كريكو” ونائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، السيد “مراد لكحل”.
هشام رمزي
