أكد وزير الصناعة الصيدلانية، السيد “وسيم قويدري”، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حول سياسة الدولة لخلق صناعة صيدلانية حقيقية، أن القطاع عرف خلال السنوات الأخيرة “تطورا مشهودا” بفضل السياسة المنتهجة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الرامي إلى تحقيق الأمن الصحي وتعزيز الإنتاج الوطني وضبط الواردات.
وبلغة الأرقام قال السيد الوزير، أن الجزائر تحصي حاليا 233 مؤسسة صيدلانية للتصنيع، منها 138 مؤسسة متخصصة في صناعة الأدوية تغطي 82 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، فيما يجري دراسة 103 مشاريع استثمارية جديدة، منها 72 للأدوية و31 للمستلزمات الطبية. كما أن قيمة الأدوية المستوردة تراجعت من 1،25 مليار دولار سنة 2022 إلى 515مليون دولار سنة 2024، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض سيتواصل خلال سنة 2025، بفضل الإجراءات الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي.
أما بخصوص الاستراتيجية الجديدة للوزارة، أبرز السيد الوزير أنها تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في مواصلة تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج الصيدلاني الوطني، تعزيز تغطية الاحتياجات الوطنية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، وكذا وضع خطة عمل لتصدير المنتجات الصيدلانية نحو الأسواق الخارجية، لاسيما الإفريقية. مؤكدا في ذات الصدد أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى ضمان السيادة الصيدلانية، المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال خلق مناصب عمل جديدة وترقية الصادرات. مشيرا أيضا إلى أن مصالح الوزارة تعمل على تسهيل الاستثمار من خلال مراجعة الإجراءات التنظيمية وتبسيط شروط تسجيل الأدوية، وكذا تشجيع تصنيع الأدوية الموجهة لعلاج السرطان والأنسولين بالشراكة مع مخابر أجنبية، مضيفا أن أربعة وحدات لإنتاج الأنسولين تم خلقها بعضها دخلت مرحلة التسويق. ومعلنا كذلك عن خطة لتحسين نسبة الإدماج المحلي عبر تشجيع إنتاج المدخلات ومواد التغليف من طرف المؤسسات الناشئة، توطين الاستثمارات الأجنبية لإنتاج الأدوية المبتكرة، إلى جانب بعث مجمع (صيدال) العمومي واستعادة مكانته السابقة في السوق الوطنية.
وفيما يتعلق بمجال تدعيم تغطية السوق الوطنية، أكد السيد الوزير أن دائرتخ الوزارية تعتمد على المرصد الوطني لرصد توفر المواد الصيدلانية والمنصات الرقمية لمتابعة المخزون في الوقت الحقيقي، مع مكافحة المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة بالتنسيق مع وزارة التجارة. أما بخصوص مجال التصدير، فأبرز أن القطاع يولي اهتماما خاصا لترقية الصادرات نحو البلدان الإفريقية، لاسيما بعد حصول الجزائر على شهادة النضج المستوى 3 من منظمة الصحة العالمية.
محمد الأمين
