في إطار سلسلة اللقاءات الدورية، عقد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، مساء أول أمس، لقاءا تقييميا مع مدراء الصحة للولايات و مسؤولي المؤسسات الإستشفائية التابعة لها بتقنية التحاضر عن بعد، بحضور الأمين العام عبد الحق سايحي ورئيس الديوان الدكتور سماعين بوشلاغم و إطارات من الإدارة المركزية، وهذا على مستوى مدرج الوزارة.
في البداية إطلع الوزير على آخر التطورات المسجلة والمتعلقة بالوضعية الوبائية بسبب جائحة كوفيد -19، و التي تعرف ارتفاع في الحالات المسجلة يوميا مما يستدعي التجند التام لأي طارئ.
خلال هذا اللقاء، قدم مدراء الصحة جملة من التوضيحات والشروحات حول مدى سير برنامج المشاريع المتعلقة بالعيادات المتعددة الخدمات والتي تم إعادة تهيئتها وفق التعليمات الموجّهة إليهم من قبل وزير الصحة، وقد شهدت بعض الولايات تقدما ملحوظا في إعادة تهيئة العيادات المتعددة الخدمات بها بنسبة بلغت 100 بالمائة مثال على ذلك ولاية تيارت بإعادة تهيئتها لـ 11 عيادة متعددة الخدمات بالكامل، بالإضافة إلى ولاية خنشلة التي أعادت تهيئة 4 عيادات متعددة الخدمات وهي جاهزة لإستئناف نشاطاتها بشكل عادي.
وبهذا الخصوص، شدد وزير الصحة على ضرورة إبراز المشاريع المنجزة على مستوى كل الولايات وتثمينه، وذلك بنشره عبر القنوات التلفزيونية و الإذاعية المحلية وعن طريق الصفحات الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي لتمكين المواطن من معرفة الإنجازات المحققة على مستوى كل ولاية.
وفي الختام، أكد الوزير على ضرورة تحسين ظروف عمل الأطباء وتوفير لهم كل الإحتياجات الضرورية ليتسنى لهم التكفل الأمثل بالمرضى.
دراسة الميزانية العمومية في ظل القانون العضوي 18-15
اجتمع الأمين العام لوزارة الصحة سايحي عبد الحق، بمدراء الصحة للولايات ومدراء المؤسسات الاستشفائية التابعة لها بشأن موضوع “الميزانية العمومية في ظل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية”.
وأكد الأمين العام للوزارة، أن الاجتماع ضروري بعدما تم تسجيل بعض من التباطؤ والنقائص وسوء فهم لبعض من المحاور المتعلقة بتطبيق القانون العضوي 18-15، حيث تطرق لنقاط أساسية لاسيما مراقبة التسيير، المحاسبة العمومية وتصفية الجوانب المالية المتعلقة بالبعثة الكوبية، والترقية التي مست المستخدمين في قطاع الصحة بعد أن تم الحصول على رخصة استثنائية لـ 117 ألف مستخدم.
كما عرّج الأمين العام على القانون العضوي الجديد 18-15 المتعلق بقوانين المالية الصادر في 02 سبتمبر 2018، والذي سيدخل حيّز التنفيذ بداية من بداية العام المقبل 2023، يهدف بدوره إلى تحديث التوجهات العامة لترشيد الإنفاق العمومي في ظّل متطلبات الشفافية والمساءلة بدلا من القانون 84-17 الذي أضحى لا يتماشى مع المعطيات الحديثة للمالية العامة.
