كشف وزير الصحة، السيد “محمد صديق آيت مسعودان”، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، عن فتح 24487 منصبا ماليا جديدا في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، من بينها 2600 منصب مخصص للأطباء الأخصائيين، مؤكدا بأنّه تم تسجيل ارتفاع في عدد المناصب مقارنة بسنة 2025، قدر بـ 5397 منصبا ماليا.
وبلغة الرقام، استطرد السيد الوزير قائلا، أنه من “مجموع 24487 منصبا ماليا، “تم تخصيص 2600 منصب للأطباء الأخصائيين، 2000 منصب للأطباء العامين، 14860 للسلك شبه طبي، 3000 منصب للأعوان المتعاقدين، إلى جانب 90 منصبا للسلك الإداري المتخصص في الصحة، فضلا عن 1937 منصب مالي موجه لتوظيف قابلات في الصحة لعمومية”. كما أن القطاع من اعتمادات مالية تفوق ألف و48 مليار دج، كاعتمادات دفع ،إلى جانب أزيد من ألف و38 مليار دج كرخص التزام، وفقا لما أفاد به الوزير الذي أشار إلى أن توزيع هذه الميزانية “تم وفق الأهداف الاستراتيجية المسطرة لدعم البرامج الرئيسية للقطاع والتي تشمل البرامج الخاصة بالوقاية والعلاج وكذا التكوين والإدارة العامة”.
وفي سياق متصل، أشار السيد الوزير إلى أنه وبمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2026، “تم توسيع نفقات صندوق مكافحة السرطان، وذلك بتعديل المادة 79 من القانون رقم 10-13 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، قصد تخصيص مساهمات وإعانات من الحساب الخاص 302-38 للمؤسسات تحت الوصاية، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية المتاحة في هذا الصندوق تفوق 93 مليار دج لحساب سنة 2026”.
للإشارة، يجب التذكير، كما صرح به السيد الوزير، أنه في إطار التدابير التشريعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، تمت “المراجعة بالزيادة في تعريفة الرسم الإضافي على المواد التبغية، حيث انتقلت من 65 دج إلى 75 دج، حيث تم توزيع عائدات هذه الزيادة لصالح صندوق الاستعجالات والنشاطات العلاجية، لتصبح 19 دج بدلا من 14 دج وكذا لفائدة صندوق مكافحة السرطان، حيث ستصبح 26 دج بدلا من 21 دج.
محمد الأمين
