قرر وزير الصحة، “عبد الحق سايحي”، عقب استقباله لأعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، إنشاء لجنة لدراسة “اختلالات” القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة، حيث أبرز السيد الوزير ضرورة اغتنام تواجد هذه اللجنة لتمكينها من رفع المقترحات للجهات المختصة، مجددا دعمه لمطالب الممارسين المتخصصين وجميع مهنيي القطاع، من خلال الالتزام وأخذ بعين الاعتبار مطالب كل النقابات.
من جهتها، ثمنت النقابة قرار السيد الوزير القاضي بإنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية والتي سيجتمعون بها ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث صرح أحد أعضائها، أنهم سيطرحون انشغالاتهم وتفصيلها، مع تقديم اقتراحات تضمن مسارا مهنيا للممارس المتخصص.
وفي سياق متصل، قام أعضاء النقابة بتقديم جملة من المطالب التي تهمهم كالمسار المهني، الترقيات والإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب الجديدة، ودعوا بالمناسبة إلى إعادة النظر في السنوات المشترطة في الترقية والنظام التعويضي بما يتماشى والأنشطة الطبية المتخصصة التي يقومون بها.
للإشارة، شهد العددان الأخيران من الجريدة الرسمية، صدور المراسيم التنفيذية المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي الصحة، ويتعلق الأمر بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين للصحة العمومية والموظفين المنتمين لأسلاك الطبي والشبه الطبي.
من جانبه، أكد السيد الوزير في ذات الصدد، على أهمية الحوار لإيجاد حلول لجملة النقائص المسجلة من قبل النقابة في القانون الأساسي الجديد، مبرزا ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات” ومشيرا في الوقت نفسه، إلى أن تحقيق ذلك هو “مبتغى الإدارة المركزية لتوفير الجو الملائم لكل مستخدمي قطاع الصحة”، ومركزا في ختام هذا اللقاء، على هدف تمكين مستخدمي القطاع “من العمل بأريحية تامة خلال مسارهم المهني”. كما أفاد به بيان وزارة الصحة.
محمد الأمين
