أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، “محمد طارق بلعريبي”، الخميس الماضي، بالجزائر العاصمة، أنه تم إنشاء ما يقارب 28 ألف تجزئة اجتماعية خلال السنة الجارية خصوصا على مستوى الولايات الجنوبية.
وجاء ذلك في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها “أحمد خرشي”، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان “كوثر كريكو”، وعدد من أعضاء الحكومة، حيث أوضح في رده على انشغال بخصوص الإعانات المالية المتعلقة بـ 4500 تجزئة بولاية المنيعة، أنه تم – في إطار لجنة عمل مشتركة بين وزارة السكن والعمران والمدينة، ووزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية – إنشاء تقريبا 28 ألف قطعة على المستوى الوطني، خصوصا بالولايات الجنوبية”، مشيرا إلى أن “مسألة التهيئة موجودة في قانون المالية لسنة 2025، وسيتم في بداية السنة (المقبلة) الشروع في دفاتر الشروط لتهيئة القطع”.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال آخر حول منح شهادة المطابقة لمناطق النشاطات، أوضح الوزير أن تسليم هذه الشهادة هو من اختصاص رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مبرزا أن العملية عرفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة حركية على غرار تسليم 102 شهادة على مستوى ولاية برج بوعريريج و 51 شهادة بولاية وهران. أما فيما يخص منح رخصة البناء للمستثمرين، فأشار إلى إيداع، منذ سنة 2023، ما لا يقل عن 351 طلب رخصة بناء عبر مختلف الولايات، تمت منها معالجة 276 طلب على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وفي رده على سؤال حول ظاهرة تقادم العمارات وضرورة المحافظة على التراث المعماري، رد الوزير أن دائرته الوزارية تعمل ضمن فوج عمل يضم قطاعه وكذا قطاع الداخلية والجماعات المحلية، على إعداد الإطار القانوني الذي يسمح بالتكفل بعملية إعادة تأهيل البنايات القديمة، بما فيها تحديد المسؤوليات وتأسيس التركيبات المالية حسب كل حالة. وفي هذا الإطار، ذكر الوزير “حي ديار المحصول”، مشيرا أنه تم إدماج الحي، الذي عرف عدة عمليات إعادة إسكان لقاطنيه، ضمن قائمة الجرد الخاصة بالتراث الثقافي المحمي، مضيفا أن مخطط شغل الأراضي ببلدية المدنية، طرح فكرة تحويل الحي إلى قرية الفنانين وتحويل جميع المباني إلى ورشات فنية في مختلف التخصصات المتعلقة بالتراث الجزائري.
وأج
