أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد “ياسين المهدي وليد”، أول أمس بالجزائر العاصمة، عن إطلاق مشروعين يتعلقان برقمنة التسيير المالي ورقمنة إجراءات التعيين في مناصب المسؤولية، بحيث يعتبر “محطة مفصلية في مسار إصلاح القطاع، من خلال اعتماد آليات رقمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة وضمان الشفافية والنجاعة في التسيير”.
وثمّن السيد الوزير، مبدأ الشفافية المطلقة الذي سيطبق، اعتبارا من الآن، على إجراءات التعيين في مناصب المسؤولية، نظرا للأهمية البالغة في “اختيار أفضل الكفاءات لتولي المناصب”، ومذكرا بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، أكد في عدة مناسبات أن الهدف الأساسي من الرقمنة هو تكريس الشفافية.
أما مدير الموارد البشرية، السيد “جلول بن با”، صرح من جهته، بأن الكفاءات الراغبة في تقلد مناصب المسؤولية يجب أن تخضع لمعايير تحدد بموجب قرارات وزارية، من بينها المسار المهني والكفاءة العلمية، بالإضافة إلى نظام التنقيط. وعليه، حسب نفس المتحدث، “يتعين ابتداء من اليوم، على كل موظف في القطاع يستوفى الشروط القانونية لتولي منصب مدير مؤسسة تكوينية، التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية، في انتظار استدعائه لإجراء مقابلة أمام لجنة الانتقاء لتقييم الكفاءات والقدرات القيادية للمرشحين”. حسب ما جاء في بيان لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
نسرين. ع
