أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد “عبد المالك تاشريفت”، أمس السبت بالجزائر العاصمة، في كلمة له بمناسبة إشرافه على افتتاح فعاليات اللقاء التوجيهي لإطارات وموظفي وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أنّ صون الذاكرة الوطنية وحماية التراث التاريخي والثقافي وتبليغه للأجيال الصاعدة يحتل مكانة محورية في أولويات عمل القطاع.
وفي نفس السياق، كشف السيد الوزير، بأنه سيتم الشروع في “تنفيذ برنامج طموح يشمل دعم البحوث الأكاديمية بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية، وذلك في إطار صون الذاكرة الوطنية وحماية التراث التاريخي والثقافي”، إلى جانب تنظيم “فعاليات هادفة” تتجلى من خلال “إشراك الطلبة والنخب العلمية في حمل مشعل الذاكرة وتجديد العهد مع القيم النوفمبرية التي صنعت مجد الجزائر”, مبرزا أن القطاع يعمل على الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة ل”توسيع دائرة نشر قيم الذاكرة الوطنية عبر الوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وفي سياق آخر، ذكّر السيد الوزير بأهمية العناية بمواقع الذاكرة، خاصة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية والتاريخية، حيث استطرد قائلا، لا بد من “الحرص على صيانتها وترميمها بشكل دوري ومتكامل، لما تحمله من رمزية وطنية وما تمثله من واجب الوفاء لرسالة الشهداء الأبرار والمجاهدين”. وعليه، كشف بالمناسبة، عن تنظيم يوم دراسي, قبل نهاية السنة الجارية, يسلط الضوء على موضوع “العنونة والتسمية: نحو تكريس الذاكرة الوطنية في الفضاء العام”، حيث يرمي بالأساس إلى “تعزيز التفكير المشترك والتنسيق المؤسساتي حول هذا الموضوع”، وكذا إبراز أهمية “تثبيت الرموز الوطنية في المحيط العام، بما يعزز حضور الذاكرة الجماعية في الحياة اليومية”.
وتطرق السيد الوزير غلى برنامج قطاعه حيث أكد أنه “يواصل تنفيذ خطة عمل منهجية” ترتكز على “رصد دقيق” لاحتياجات فئة المجاهدين وذوي الحقوق وتقديم استجابة ميدانية فعالة لها، خصوصا ما تعلق ب”الوضعيات الصحية والنفسية والاجتماعية”. أما فيما يخص لقاء أمس السبت، قال أنه ينعقد في “ظرف رمزي متميز، على مشارف إحياء الذكرى 64 ليوم الهجرة، المخلد لمجازر 17 أكتوبر 1961، والاحتفال بالذكرى 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة,” كما يشكل مناسبة لـ “توحيد الرؤى وتنسيق الجهود”.
أحمد الشامي
