أعلنت وزارة المالية عن نية تعيين أعضاء مستقلين في مجالس إدارة ست بنوك عمومية بالجزائر، حيث ستطلق دعوة للترشح عبر موقعها الإلكتروني اعتبارًا من 12 ماي الجاري، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.
وتتضمن البنوك التي سيتم تعيين أعضاء مستقلين في مجالسها، كل من بنك التنمية المحلية، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبنك الجزائر الخارجي، والبنك الوطني الجزائري. وأوضحت الوزارة أنه تم تعيين عضوين مستقلين في مجالس إدارة هذه البنوك خلال الجمعية العامة التي نظرت في حسابات السنة المالية 2020، وذلك بعد عملية انتقاء شفافة وموضوعية تهدف إلى مواكبة معايير الحوكمة الرشيدة، وسيتم تعيين الأعضاء الجدد الذين سيتم اختيارهم في الجمعيات العامة للبنوك العمومية، التي ستعقد قبل تاريخ نهاية جوان المقبل، وذلك بعد اختيارهم من قبل لجنة تضم شخصيات معترف بها في المجالات الاقتصادية والقانونية والمالية. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في نهاية عهدة الأعضاء المستقلين وسيتم تحديد مدتها بـ3 سنوات، بعد تقييم مساهمتهم في أعمال مجالس إدارة البنوك العمومية، وذلك وفقًا لمعايير الكفاءة والاستقامة وغياب تضارب المصالح، وأظهرت تجربة تعيين أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة لأن هذا الإجراء سمح بخلق ديناميكية جديدة على مستوى البنوك العمومية.
حيث كانت مساهمتهم واضحة من خلال كثافة المناقشات على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية وتبادل الخبرات، مما ساهم في تحسين ممارسات وعمل هذه البنوك، وفقا للمصدر ذاته.
بقلم: جلال يياوي
