كشف بيان لوزارة العدل اليوم الأحد، عن برمجة عدة دورات تكوينية لفائدة القضاة داخل الوطن وخارجه، منذ اليوم الحد، بهدف تعزيز قدراتهم وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية، ويندرج ذلك في سياق دورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء، “سيشارك 48 قاض من قضاة النيابة في دورة تكوينية حول الاتصال القضائي، أيام 24، 25 و26 نوفمبر 2025 بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة”، غلى جانب ذلك، سيشارك “60 قاض من قضاة الغرف والأقسام الجزائية في يوم دراسي حول عقوبة العمل للنفع العام يوم الـ24 نوفمبر 2025، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة”، كما أنّ هاتين الدورتين تهدفان بالأساس إلى “تجديد معارف القضاة وتحيينها ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية في المجال”.
وفي سياق آخر، يتعلق بمشروع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية “سيشارك قاضي في المنتدى الإفريقي الثالث حول الجرائم السبيرانية من 25 إلى الـ27 نوفمبر 2025، بنيروبي الكينية، في إطار البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية”. أما ما تعلق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالجزائر، “سيشارك 7 قضاة في ورشة عمل حول جمع وتحليل ونقل البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك من الـ25 إلى الـ27 نوفمبر 2025، بالجزائر العاصمة، ضمن مشروع تعزيز القدرات في شمال إفريقيا لحماية المهاجرين من خلال معالجة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص في سياق تدفقات الهجرة غير النظامية”. بحيث أن الهدف المبتغى من هذه الورشة هذه الورشة إلى “تكثيف الجهود في منطقة شمال إفريقيا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعزيز نوعية جمع البيانات وتوصيلها من خلال تعزيز التناغم بينها وقابليتها للمقارنة على أساس تعريفات موحدة والتركيز على الأدوات التقنية المستخدمة لجمع البيانات وتحليلها بشكل فعال والمنهجيات ذات الصلة وكذا فهم أفضل التوجهات ومسارات وخصائص المهاجرين المعرضين لخطر الاتجار بهم أو تهريبهم”.
وأفاد نفس بيان وزارة العدل، أنه في ذات السياق، “سيشارك 7 قضاة في ورشة عمل حول الممارسات الجيدة في استخدام أدوات المراقبة الجسدية والالكترونية لجمع الأدلة ضد الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من الـ23 إلى الـ27 نوفمبر 2025 بالجزائر، وذلك في إطار المشروع الوطني لتعزيز الاستجابة العملياتية للوحدات المسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.
وفيما يخص التنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، فـ “سيشارك 20 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع الاستقبال والتوجيه وخدمات الشباك الموحد لترقية خدمات مرفق العدالة، للفترة من الـ23 إلى الـ27 نوفمبر 2025″، بحيث ترمي هذه الدورة التكوينية إلى “تعزيز معارف موظفي مصالح الإعلام والتوجيه وموظفي الشباك الموحد من خلال إكسابهم أساليب ومهارات التحكم الجيد في تسيير الشباك الموحد باستعمال التطبيقة الخاصة به وكيفية التعامل مع مرتفقي العدالة”.
محمد الأمين
