تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رقم 25، الذي ينص على “تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي”، حيث عمد رئيس الجمهورية خلال سبتمبر المنصرم إلى إنشاء المحافظة السامية للرقمنة، وهو ما يعكس الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للعملية. وعليه، تمكنت وزارة الداخلية تمكنت من تحقيق نتائج هامة بفضل وضع الرقم التعريفي الوطني وتعميمه وكذا رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية اذ تم رقمنة أكثر من 100 مليون عقد (زواج، وفاة، ميلاد)، الى جانب وضع تطبيق خاص يسمح لكل القطاعات الوزارية والهيئات التابعة لها بالولوج بصفة آلية وانية للسجل الوطني للحالة المدنية. وقد سهل هذا التطبيق تنفيذ عدة عمليات ومشاريع وطنية بسرعة ودون أخطاء كعملية تسجيل المعنين في منحة البطالة، وبرامج التضامن وغيرها. في سياق متصل، تواصل مسار العصرنة والرقمنة لبلوغ نسبة صفر (0) ورق في جميع معاملاتها الإدارية وخدمات المرفق العام على المدى القريب، وبفضل التحول الرقمي الذي باشرته الوزارة أصبح الأن 80 بالمائة من خدمات المرفق العام خاصة مصالح الولايات والبلديات والدوائر تقدم الكترونيا عن بعد. كما ان تقديم الخدمات عن بعد وفر العديد من المزايا الايجابية لفائدة الادارة والمواطن أبرزها اقتصاد كميات هامة من الورق لاسيما وان مصالح الحالة المدنية وحدها كانت تستهلك قرابة 80 مليون ورقة على مستوى كافة بلديات الوطن، الى جانب ضمان الشفافية ومكافحة البيروقراطية والقضاء على التزوير وتوفير خدمات دون انقطاع 24 سا/24 سا، تخفيف الضغط على الموارد البشرية وتحويل عدد معتبر من الاعوان الاداريين الى مهام أخرى.
بقلم: مــحــمــد الأمــيــن
