أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين في بيان لها عن تنظيم الجلسات الوطنية لإصلاح التكوين المهني يومي 21 و22 ديسمبر 2024، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (CIC) بالجزائر العاصمة.
حيث يُعقد هذا الحدث الهام تحت إشراف الوزير “ياسين وليد”، والذي يهدف من خلاله إلى وضع خارطة طريق طموحة لتحديث قطاع التكوين المهني وتعزيز دوره كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، كما أن هذه الملتقيات تهدف إلى تعزيز الحوار الشامل بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، والخبراء المحليين والدوليين، وعدد من المنظمات الأممية، لاقتراح إصلاحات هيكلية حديثة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، حيث تسعى من خلالها الوزارة الوصية إلى تحسين قابلية التوظيف لخريجي التكوين المهني، وتعزيز ريادة الأعمال، وتسريع التحول الرقمي في القطاع.
هذا، وتتضمن هذه الجلسات الوطنية عـدة محاور رئيسية، منها: مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، رفع جودة التكوين والهندسة البيداغوجية، تعزيز الرقمنة والخدمات الذكية، إضافة إلى إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، واستحداث مقاربات جديدة في التعليم المهني كخطوة إستراتيجية لتطوير القطاع، حيث ينطلق البرنامج في اليوم الأول بكلمة افتتاحية ألقاها السيد “ياسين وليد”، تليها جلسات نقاشية حول دور التكوين المهني في تحقيق النمو الاقتصادي والتحول الرقمي، لتنطلق بعد ذلك ورشات عمل تخصصية لمناقشة المحاور المختلفة، على أن تستكمل في اليوم الثاني، ليتم بعدها تقديم التوصيات النهائية.
وسيشارك ضمن هذه الجلسات ممثلون عن الوزارات، ومراكز التكوين، القطاع الخاص، أساتذة ومدربون وخبراء وطنيون ودوليون في مجال التكوين المهني، حيث ستكون فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية وطرح حلول مبتكرة تدعم تطور القطاع.
وتحضيرا لهذه الجلسات الوطنية، كان وزير التكوين والتعليم المهنيين، الدكتور ياسين وليد قد اشرف سابقا في إطار تعزيز جودة التكوين وترقية قطاع التكوين والتعليم المهني، على افتتاح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية بمعهد التكوين والتعليم المهنيين ببئر خادم، والذي جرى بالتزامن مع افتتاح الدورة في المعاهد الجهوية الأخرى، باستخدام تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وقـد حضر الفعالية الأمين العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، حيث استهدفت الدورة التكوينية 627 موظفا، بهدف تعزيز كفاءاتهم وتمكينهم من استحقاق الترقية، أعلن على هامشها الوزير في كلمته أن إجراءات ترقية 3004 موظفين ستستكمل بحلول نهاية عام 2024، مشددا على أهمية عصرنة قطاع التكوين المهني ليتماشى مع متطلبات سوق العمل والاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تطوير العنصر البشري يعد أحد الشروط الأساسية لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية.
وأوضح أن عمليات الترقية الجارية حاليًا، بالإضافة إلى تكوين الأساتذة، تعتبر خطوة أولى نحو بناء رؤية جديدة للقطاع، على أن تتبلور هذه الرؤية خلال الجلسات الوطنية لإصلاح التكوين المهني المزمع عقدها يومي 21 و22 ديسمبر ستتيح هذه الجلسات مشاركة واسعة تضم خبراء من داخل الجزائر وخارجها، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، لوضع إستراتيجية شاملة لإصلاح هذا القطاع الحيوي، كما أكد الوزير التزام القطاع بتحقيق التحول الرقمي، مشيرا إلى أن تسجيلات الدخول لدورة شهر فيفري ستتم لأول مرة بشكل رقمي بالكامل، داعـيـا بالمناسبـة إلى اعتماد معايير تقييم موضوعية تعتمد على تحليل بيانات تتعلق بقابلية التوظيف واحتياجات السوق الحقيقية، مع تعزيز ثقافة المقاولاتية داخل المؤسسات التكوينية، معتبرا أن هذه الجهود تهدف إلى جعل قطاع التكوين المهني أحد المحركات الرئيسية لإنعاش الاقتصاد الوطني في الجزائر.
أمير. ع
