أفاد بيان لوزارة التربية الوطنية، أمس الثلاثاء، أن وزير التربية الوطنية، السيد “محمد صغير سعداوي”، أشرف رفقة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، السيدة “مريم شرفي”، على اجتماع عمل خصص لدراسة إمكانية اعتماد الرقم الأخضر (1111) في الوسط المدرسي، باعتبار أن الفئة العمرية الأقل من 18 سنة، المشمولة قانونا بصفة “الطفل”، تتواجد في غالبيتها داخل المؤسسات التعليمية، مما يجعل هذا التنسيق ضروريا لضمان الوقاية المبكرة وحماية التلاميذ من المخاطر”.
حيث إن هذه الخطوة تندرج في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الخاصة أساسا بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لاسيما في جانبها المرتبط بالوسط التربوي، حيث باشر القطاع في تجسيد الإجراءات العملية التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية، السيد “محمد صغير سعداوي”، خلال إطلاق القافلة الوطنية التحسيسية يوم 2 نوفمبر 2025، لاسيما ما تعلق بوضع رقم أخضر، مخصص للتبليغ باعتباره آلية محورية لترسيخ ثقافة الوقاية داخل المؤسسات التعليمية.
وعليه، فقد “تم تكليف فريق تقني مختص من الوزارة بزيارة مقر الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها من أجل الاطلاع على آليات استقبال ومعالجة التبليغات، وكذلك تقييم إمكانية تكييفها مع خصوصية القطاع، خاصة من حيث “حجم المؤسسات التعليمية والتلاميذ عبر الوطن، معالجة البلاغات وطبيعة تحويلها إلى مديريات التربية، ضمان السرية وحماية المبلغين، ووضع بروتوكول مشترك للتكفل بالحالات والتدخل عند الضرورة.
كما تم بالمناسبة أيضا، الوقوف عند النتائج المعاينة التي أكدت “إمكانية اعتماد الرقم الأخضر 1111 في الوسط التربوي، على أن تتولى فرق تقنية مشتركة من الجانبين ضبط آليات العمل الميداني ومتابعة الحالات المرتبطة بالوسط المدرسي، في إطار التنسيق بين المصالح المركزية والهيئات المختصة على المستوى الوطني والولائي”.
وعليه، أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن “اعتماد الرقم الأخضر 1111 رسميا ووضعه تحت تصرف الأسرة التربوية (التلاميذ، الأساتذة، الإداريون، العمال والأولياء)، من أجل التبليغ عن الحالات التي تستوجب المتابعة أو التدخل الفوري، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التبليغ، وترسيخ أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التعليمية”، مؤكدة في ذات الصدد، أن المعلومات المبلغ عنها “تعالج في سرية تامة وتحول وفق طبيعتها إلى الجهات المختصة قصد التكفل الفوري بالحالات، بما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للتلاميذ ويسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة وسليمة”، ومشيرة أيضا إلى أن هذا الإجراء يعد “خطوة نوعية في حماية التلاميذ من المخدرات والمؤثرات العقلية، وسيرفق بمتابعة دورية وتقييم منتظم للنتائج على المستوى المحلي والوطني، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
هشام رمزي
