دعا وزير التربية الوطنية، الدكتور “محمد صغير سعداوي”، الجماعة التربوية بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع، بما ينسجم مع الآمال والآفاق التي حملها قرار رئيس الجمهورية.
وأكدت وزارة التربية الوطنية أن مشروع القانون الأساسي كان ثمرة عمل متواصل، شاركت فيه مختلف المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة، مع بعض النقابات والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.
وتناول مجلس الوزراء، المنعقد مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وكذا النظام التعويضي، حيث سيكون لهذين النصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين ومنها الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب وضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، إضافة إلى إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم المعايير التخصص والجدارة والتنافسية، تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى، ثم استحداث رتبة أستاذ مميز ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
جرفاوي. ع
