أعلنت وزارة التجارة، عن إطلاق دورة تكوينية حول قانون المضاربة غير المشروعة لفائدة إطارات وموظفي القطاع، فقد أشرف رزيق، على اطلاق دورة تكوينية حول قانون المضاربة الغير مشروعة لفائدة إطارات وموظفي القطاع المتواجدين عبر 58 ولاية.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الدورة تهدف إلى شرح تدابير هذا القانون وآليات تطبيقه نظرا لأهميته في ردع التجار المحتكرين للسلع ومحاربة الممارسات المضادة للمنافسة.
وعليه، تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للمجلس الشعبي الوطني زياراتها الميدانية الاستعلامية لمختلف ولايات الوطن، من أجل التقصي والتحقيق حول مسألة ندرة واحتكار بعض المواد واسعة الاستهلاك، لتقف على حقيقة وأسباب ندرة هذه المواد لتقوم بعدها برفع تقرير مفصّل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبعد زيارات ميدانية قادت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعب الوطني لولايات وسط وشرق وكذا جنوب البلاد، حطّت الرحال بحر هذا الأسبوع بولايات غرب البلاد لتقصي أسباب ندرة المواد واسعة الاستهلاك خاصة ما تعلّق بمادة الحليب وزيت المائدة، حيث استمعت اللجنة وتوقّفت عند مشاكل بعض مصانع الانتاج التي تعمل على تسخير كافة الامكانيات من أجل توفير هذه المواد والرفع من وتيرة الإنتاج لتفادي الوقوع في مشكل الندرة وإيجاد حلول لتجاوز الأزمة والتي لن تتأتى إلا بتضافر جهود الجميع إن على المستوى المحلي أو المركزي.
وكان رئيس مجلس الأمة قد كشف منتصف جانفي الفارط، أن لجنة التحقيق والاستعلام حول ندرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ستباشر عملها في مرحلة أولى بالولايات الحدودية تبسة، سوق أهراس، الطارف، النعامة، تلمسان، بشار، أدرار، برج باجي مختار، تمنراست، إن قزام، ورقلة، الوادي، إليزي وجانت، على أن تنتقل إلى بعض الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة.. تليها فيما بعد تنقلات إلى الحواضر الكبرى، ناهيك عن تنظيم لقاءات عدة مع كل الهيئات والمتعاملين والمتدخلين في القطاعين العام والخاص، وكذا فعاليات المجتمع المدني.
مذكرا في نفس السياق، أعضاء اللجنة بحجم المسؤولية الـمُلقاة على عاتقهم، وذلك بالنظر للبُعد الوطني الذي أضحت تكتسيه الحرب التي أعلنتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضد مدبّري هذه الأفعال اللامسؤولة الخارجة عن القانون والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم، ملحا، على وجوب توحيد كافة الطاقات والجهود، من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة لاتخاذ الإجراءات التي تبقى ضرورية من أجل معالجة مواطن الخلل، مؤكدا بأن اللجنة وحين فراغها من أداء مهامها ستعدّ تقريرا مفصلا في الموضوع يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية.
ق.ح
