ورقة طريقة الرقمنة على أرض الواقع

تكتسي الرقمنة في الجزائر أهمية كبيرة وقد ترجمت في أرض الواقع بإنشاء دائرة وزارية مكلّفة بالرقمنة والإحصائيات، كما تعتبر محورا أساسيا من المحاور التي يرتكز عليها برنامج الحكومة على ثلاثة محاور وهي: المحور الأساسي وهو الأمن الغذائي، المحور المتعلق بالأمن الطاقوي والمحور المتعلق بالرقمنة والتحول الرقمي لتأسيس أمن معلوماتي رقمي.

لابدّ من توضيح بعض المهام وزارة الرقمنة والإحصائيات، بحيث ليست مهاما تقنية فقط ولا تقوم بمرافقة ودعم القطاعات لتطوير الرقمنة ولكن من المهام الأساسية والرئيسية للوزارة الوصية هي أعداد واقتراح العناصر السياسية الوطنية في إطار تناسقي للتحول الرقمي وتحسين الخدمات وكذلك وضع وإعداد آليات للتشارك مع كل القطاعات لتحسين الخدمة العمومية والعمل المؤسساتي.

 الإستراتيجية الوطنية للرقمنة

بعد إستحداث الوزارة تم وضع ورقة طريق التي ترتكز أساسا على الإستراتيجية الوطنية للرقمنة والقيام بعدة إجراءات من شأنها تنظيم النظام البيئي لإعداد وتنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية. كما تم القيام بعملية تشخيص ومدى نضج وتقدم عملية الرقمنة على المؤسسات والقطاعات الوزارية الأخرى وعليه تم الخروج ببعض التوصيات والإقتراحات. المواطنون بدؤوا يلمسون شيئا من عملية الرقمنة (البطاقات البنكية، الدفع الإلكتروني في المحلات التجارية الخ) لكن هل تم بلوغ الأهداف المسطرة؟ يجب التذكير بأن الهدف مشترك ما بين كل القطاعات الوزارية الأخرى وليس فقط وزارة الإحصائيات والرقمنة. الهدف مشترك بحيث في تقرير الأمم المتحدة الأخير في ما يخص التجارة والتنمية تمّ ترقية الجزائر بـ 29 مرتبة (الجزائر في التجارة الإلكترونية كانت في المرتية 109 وحاليا أصبحت في المرتبة 89) كما أنها في المرتية 4 إفريقيا والمرتبة 2 في المغرب العربي والمرتبة 10 عربيا، وهذا في حدّ ذاته تقدّما ملحوظا، وهذا بفضل الجهود التي قامت به القطاعات الحكومية وأيضا المواطن الذي كان له دورا كبيرا في هذا النجاح والتحول الرقمي.

كيف نرقمن الاقتصاد؟،

الحقيقة اننا لا نرقمن الاقتصاد بل نرقمن جميع القطاعات من أجل تطوير الاقتصاد، لكن اليوم كفانا من النظريات لكننا في أمس الحاجة إلى رجال ميدان لهم كفاءات من حيث التقنية وإتخاذ القرارات وتسيير المخاطر وابتكار الحلول في الوقت المناسب ومن لم يكن قادرا على ذلك فليترك مكانه لغيره، وعليه لا بد من تجسيد المشاريع في أرض الواقع مع الإلتزام بتسليم المشاريع في آجالها المحددة، ناهيك عن كون الجزائر لها بيئة خاصة بها، كما أنّ تركيبة الشعب الجزائري خاص بذاتها. مشروع الرقمنة يتجسّد من خلال الأهداف والوقت المحدد لها، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مناسبات عديدة، بأنه سيوفر كل ما هو مطلوب من إمكانيات بشرية ومادية فقط يحب إنجاح مشروع الرقمنة على أرض الواقع.

 هل نحن مجبرون على التحوّل الرقمي؟

رب ضارة نافعة؟ جائحة كوفيد كان لها الأثر الكبير على كل دول العالم، وليس فقط على الجزائر بل حتى على امن الدول، حيث قامت الجزائر ببعض الإجراءات الوقائية مثل غلق الحدود، المدارس، الجامعات وبعض المؤسسات وكان له الأثر الصعب على حياة المواطن ومن بين الحلول كان اللجوء إلى الرقمنة اتي كانت بمثابة استمرارية النشاطات لدى الدولة، وقد استطعنا التوجه بالرقمنة في كل القطاعات على غرار التعليم العالي، التربية والطب وحتى في مجال العمل الحكومي شاهدنا مجالس الحكومة والوزراء تمت عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، وهذا دليل عن الإرادة القوية التي توليها السلطات العليا للرقمنة للإسراع في عملية التحول الرقمي

 تشخيص عملية الرقمنة في الهيئات العمومية

لقد تم تشخيص مدى تقدم عملية الرقمنة على مستوى القطاعات الوزارية، هناك تقدم ملحوظ فيما يخص اقتناء الأجهزة، وضع مراكز البيانات، استعمال وتطوير المنصات الرقمية (حيث تم إحصاء ما بين سبتمبر و13 ديسمبر 2022، أكثر من 38 منصة رقمية) ووضعها حيز الخدمة وهذا دليل على أن هناك إرادة ورغبة وإرادة في تطوير المنصات الرقمية في كل القطاعات.

 إصطدام بالعقليات والذهنيات القديمة

لعل من أكبر التحديات للدولة الجزائرية هي تغيير هذه الذهنيات وترسيخ ثقافة الرقمنة وتأسيس لمواطنة رقمية. حيث أن التحول الرقمي ليس التغيير والتحسين وتعزيز وهو التحوّل من نموذج إلى نموذج عن طريق استعمال الرقمنة. كما أنّ
تحوّل رقمي في مجالات القطاعات الوزارية وفي عمل المؤسسات وحتى من جهة المواطن. وهنا يطرح السؤال المهم، كيف نؤسس لمواطن رقمي؟ فهل نحن بصدد مواجهة أمية جديدة تسمى الامية الرقمية؟ فالمواطن الرقمي هو كافة السلوكات وكافة المبادئ التي تكون الركيزة الفعالة في التحول الرقمي. وعليه هناك ، وورقة طريق الوزارة الوصية هي بعض العناصر التي يستلزم علينا  للإسراع في التحول الرقمي وخاصة في تغيير الذهنيات مثل (حق الوصول لتكنولوجيات الرقمنة، تدعيم الثقافة الإلكترونية، التحسيس والتكوين حول التشريعات والقوانين التي تقنن هذا الفضاء الإفتراضي، السلوكات التعاملية عبر هذه الفضاءات الإفتراضية، وخاصة الأمن المعلوماتي.

 المعيقات الأخرى التي تصادف عملية الرقمنة

المجتمع الجزائري سباب بامتياز ولهم قابلية للتغيير لكن المقاومة في بعض الحيان تكون في المؤسسات لدى القوة العاملة، وعيه فإن التحول الرقمي يكون على جانبين (داخلي وخارجي) من الجانب الداخلي يجب أن نرسخ الثقافة الرقمية ونجد الوسائل والأليات لمقاومة التغيير خاصة من لديه سنوات في العمل من الصعب التكيف مع التحول الرقمي، لكن بفضل التوعية والتكوين والمشاركة يمكن القضاء عليها مع مرور الوقت، وخاصة مشاركة القوة العاملة في ذلك.

 التكفل ببرامج الشباب

لقد نظمت الوزارة مع وزارة الإحصائيات والرقمنة مع وزارة المؤسسات الناشئة لقاءات ثنائية حيث تم دراسة آليات من أجل المؤسسات الصغيرة والناشئة في جهود الحكومة في تطوير الرقمنة وقامت الوزارة الوصية بإحصاء المؤسسات الناشئة التي ستساهم في التحول الرقمي، لأن لها قدرات عالية للقيام بمواكبة هذا الجهد

التعامل بمنطق اللامركزية

كما أنّ الرقمنة معناها أن تكون لنا معلومات وبيانات والتعامل بلامركزية، بحيث أن المستهلك الأول للرقمنة هو المواطن والمستهلك الجزائري، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن نقدم له كل ميكانيزمات الثقة، مثلا إذا فتح المواطن حسابا بنكيا يجب تسهيل له الحصول على البطاقة الإلكترونية للقيام بالعمليات البنكية وتتبع العمليات النقدية، بمعنى آخر يجب أن أملك كل الميكانيزمات كي يضع المواطن في الرقمنة.

بقلم: رامــي الــحــاج