في إطار مواصلة جهود الدولة لترقية مناخ الاستثمار محليا، وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تطهير المحفظة العقارية، ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، ترأّس والي ولاية مستغانم، السيد “أحمد بودوح” اجتماعا هاما بمقر الولاية الديوان خصّص لأشغال اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية الممنوحة قبل صدور القانون رقم 17-23 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023،رفع القيود والصعوبات الإدارية والتقنية عن المشاريع الاستثمارية المنجزة.
المحور الأول من الاجتماع خُصّص لدراسة وضعية المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قرارات ولائية أو عقود امتياز أو تراخيص كتابية قبل القانون 17-23، والتي بلغت نسبة إنجاز لا تقل عن 20 بالمائة على أساس رخص بناء قانونية.
أما المحور الثاني، فقد تضمن رفع العراقيل الإدارية والتقنية عن المشاريع الاستثمارية المنجزة أو قيد الاستكمال، قصد تسريع دخولها حيز الاستغلال الفعلي.وفي هذا السياق، أسدى السيد الوالي تعليمات صارمة لتكثيف التنسيق بين المصالح المعنية، ومعالجة كل الملفات بحالة بحالة، في إطار من الشفافية والنجاعة.
وحرصًا على إشراك المستثمرين في هذه العملية، أشرف السيد الوالي على استقبال عدد منهم خلال الاجتماع، واستمع مباشرة لانشغالاتهم وملاحظاتهم،حيث تم توجيه التعليمات الفورية للمصالح المختصة قصد التكفل الفوري بالوضعيات المطروحة.ويُعد هذا الاجتماع محطة مهمة في مسار إصلاح مناخ الأعمال محليًا، من خلال تطهير العقار، مرافقة المشاريع الجادة، وضمان تفعيل الاستثمار كأداة فعلية للتنمية وخلق مناصب الشغل.
الهوصاوي لحسن
