أشرف والي ولاية تيسمسيلت السيد “بوزايد فتحي” على افتتاح أشغال الاجتماع الجهوي التنسيقي حول موضوع “تطهير العقار الفلاحي، الرقمنة والبطاقية الوطنية، تحصيل الأتاوى السنوية”، المنعقد الثلاثاء الماضي بقاعة الاجتماعات على مستوى مقر الولاية “الديوان”.
ويندرج هذا الاجتماع، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بخصوص تطهير العقار الفلاحي والوقوف على عملية الرقمنة بالقطاع. وفي كلمة للسيد والي الولاية بالمناسبة، أكد من خلالها أن مثل هذه اللقاءات الهامة تنظم في مرحلة تمليها عدة اعتبارات لعل أهمها الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائرية في شتى الميادين والمناحي والقطاعات.
حيث وضعت الجزائر الجديدة تحقيق أمنها الغذائي والمائي وتوفير كافة الظروف لتجسيده في صلب إستراتيجياتها، لما لذلك من تأثير على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مبرزا أن الجزائر عمدت إلى تحقيق أمنها الغذائي من خلال توفير كل الظروف، وجعله ضمن استراتيجياتها لما لذلك من تأثير على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وبشكل أخص على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي، مؤكدا إلى أنه لم يسبق أن شكلت رهانات توفير شروط الأمن الغذائي والمائي المستدام أولوية ملحّة لدى السلطات، مثل ما تشكله خلال السنوات الأخيرة، وهذا ضمن الرؤية الشاملة والاستشرافية لرئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، قوامها خطط وبرامج تضع المواطن الجزائري في قلب اهتماماتها لتحقيق انطلاقة جديدة نحو جزائر مزدهرة.
وفيما يتعلق بالعقار الفلاحي، أكد السيد الوالي على “مبدأ الأرض لمن يخدمها”، مبديا حرصه على منع تحويل وجهة الأراضي الفلاحية و إلزامية استغلالها، خاصة وقد أضحى المجال الفلاحي عصب الاقتصاد الوطني هدفه الاكتفاء الذاتي. كما أشار السيد الوالي إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة لرقمنة القطاع الفلاحي والتي تعتبر من ضمن التزامات السيد رئيس الجمهورية لعصرنة القطاع وتحديثه، داعيا في الختام الفلاحين ومختلف شركاء القطاع إلى رفع التحدي ورفع الإنتاج بهدف تحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي.
ومما تجدر الإشارة إليه في الأخير، أن الاجتماع الجهوي التنسيقي حول موضوع “تطهير العقار الفلاحي، الرقمنة والبطاقية الوطنية، تحصيل الأتاوى السنوية” حضره كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، المدير الجهوي للأملاك الوطنية، المنسق الجهوي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مدير المصالح الفلاحية، المدراء الولائيين لأملاك الدولة، مدراء مسح الأراضي والحفظ العقاري والمحافظين العقاريين، مفتشي أملاك الدولة، مدراء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولايات الشلف، تيارت، عين الدفلى، غليزان، تيسمسيلت، إطارات المديرية العامة والمديرية الجهوية للأملاك الوطنية، رئيس الغرفة الفلاحية، الأمين الولائي للاتحاد الفلاحين الجزائريين، أعضاء المجلس الشعبي الولائي ومختلف الشركاء والفاعلين في قطاع الفلاحة.
عبد القادر جطي
